وأعلنت النقابات المذكورة، في بلاغ مشترك لها، أنها قررت تشكيل خلية للتفكير في سبل تفعيل المطلب الشعبي لخلق جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العمومي، مشيرة في السياق ذاته، إلى تثمينها لكل المبادرات المجتمعية المندرجة في نفس الاتجاه. وأضاف البلاغ أن رأي مجلس عزيان ، حول المشروع الحكومي للقانون الإطار "إصلاح التربية والتكوين"، أتى مطابقا للتوجه الحكومي القاضي بفرض رسوم للتسجيل كمدخل لضرب مجانية التعليم. ووصفت النقابات الأكثر تمثيلية، القرار الأخير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالخطير و سيُرهن قطاع التعليم، بوصفه قطاعا استراتيجيا.