ونحن في خضم ردود الفعل المتواترة بعد الإعفاء الملكي لمحمد بوسعيد كوزير للإقتصاد والمالية، وإقرار انتهاء مدة صلاحيته فيما كلف به من مهام حكومية. أتى تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ليقول بأنهم في هيأتهم "لا يربون الكبدة على المسؤوليات لكي يبقوا فيها".

والحقيقة، أن في كلام العثماني الذي أدلى به يوم أمس الأربعاء فاتح غشت 2018 بمناسبة الحفل الافتتاحي للملتقى الوطني الـ 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، (فيه) الكثير من المفاهيم الممكن استنباطها، سواء في ربطها بالقرار الملكي أو على المستوى العام لمسؤولي "البيجيدي". إذ أوحى الرجل الذي هو في الوقت نفسه، رئيسا للحكومة، أن لا تأثير لأي إقالة قد تلحق عضوا من أعضاء الحزب المناطين بمسؤوليات رسمية، مما يفضي إلى أن الأمر سيان بالنسبة لهم مهما كان الظرف أو الموقع.

وبذلك، قد يفهم من كلام العثماني كذلك أن الحزب مستعد لاستقبال أي قرار من أعلى سلطة يخص شخصا من شخوصه كما حدث مع بوسعيد، وإن أكد على أن الهم الشاغل لحزبه هو محاربة الفساد بين مكوناته أولا، سواء تعلق الموضوع برئيس مقاطعة أو عضو مجلس من المجالس أو عمدة أو وزيرا أو رئيس حكومة. لكن لم يستحضر بأن ذاكرة المغاربة ليست بالقصيرة وتسترجع بلا عناء قوائم المتورطين من الحزب في قضايا يكفي القول بأنها زجت بالكثير منهم إلى قاعات المحاكم.

وحتى إن تحدث العثماني عن الصالح العام كأولوية لـ"المصباح"، فقد أبقى نوعا من الظلمة على فضيلة الاعتراف بما أبانته التجربة من لهت الكثير من "البيجيديين" وراء المصلحة الخاصة، وما تزكيتهم في بعض المناصب إلا جسر لتحقيق أهداف رمت بالشأن الشعبي في الركن المنسي لإلتزاماتهم الأصلية. ومن ثم انتفت أي مصداقية للاستدلال بغياب "الكبدة" أو حتى "البنكرياس" من أجل تلميع النوايا طالما أن التاريخ لا يخشى أحدا، والعقل الملكي لكل مغالط لفاضح.