هذا هو الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية ضد المتطرف فيلدرزعدو المغاربة
أدانت محكمة هولندية، الجمعة، السياسي الهولندي الشعبوي خيرت فيلدرز، المعروف بمناهضته للإسلام، بالتحريض على التمييز لكنها برأته من التحريض على الكراهية العرقية، ولم تفرض عليه عقوبة.
وتتعلق الاتهامات بحادثة وقعت في 2014 قاد خلالها أنصاره وهتفوا بأنهم يريدون مغاربة "أقل! وأقل! وأقل!" في هولندا.
وتلا القاضي رئيس الجلسة هندريك شتنهاوس قرار المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قائلا: "لا أحد فوق القانون"، بما في ذلك السياسيون.
وقال شتنهاوس: "ترى المحكمة من ملابسات القضية أن تتخذ قرارا بأن كون السيد فيلدرز سياسيا يجعله مدانا بإهانة جماعة والتحريض على التمييز. تعتقد المحكمة أن هذه عقوبة كافية بالنسبة له. ومن ثم نعلن أن السيد فيلدرز مذنب بدون توقيع عقوبة عليه".
وقال السياسي المناهض للإسلام إن إدانته اليوم "جنون"، وأضاف أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم "كارهون" لحزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه.
وكتب في تغريدة على "تويتر" بعد قليل من صدور الحكم: "القضاة الثلاثة الكارهون لحزب الحرية يعلنون المغاربة عرقا ويدينونني أنا ونصف هولندا.. جنون".
وتغيب فيلدرز عن جلسة المحاكمة، وأعلن محاميه أنه سيستأنف قرار إدانته بالتحريض على التمييز، مشيرا إلى أن الحكم "خسارة كبيرة لحرية التعبير"، وقال في بيان إن "فيلدرز أبلغنا بأنه سيقوم باستئناف الحكم".
وكان فيلدرز أدلى بتصريحات في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه: "هل تريدون عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟".
وعندما هتف الحشد "أقل، أقل"، رد فيلدرز مبتسما "سنعمل على ذلك".
وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة عام 2011.
وكانت تصريحات النائب من اليمين المتطرف أدت إلى تقديم 6400 شكوى ضده من جانب مواطنين عاديين ومنظمات.
وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس 2017.