نساء المغرب يساءلن الحكومة عن التزاماتها حيال مكاسبهن من حقوق الإنسان
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية المقبلة إلى الإسراع بإيداع أدوات انضمام المغرب إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه "أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية وللتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء من خلال التوصل بشكايات النساء وإجراء التحريات بخصوص الخروقات والبت في قضايا التمييز من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة، وما يعنيه ذلك من مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي".
وحسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، دعت ذات الجمعية الحكومة المقبلة، لرفع باقي التصريحات التفسيرية التي مازالت تتحفظ على بعض مقتضيات اتفاقية سيداو، لاسيما التصريح الموضوع على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتصريح على الفقرة الثانية من المادة الثانية..
كما أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن المصادقة على اتفاقية سيداو والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بها يحتم على المغرب إصلاح كل القوانين التمييزية ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ.
وحسب الجمعية، فإن احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في سياق تشريعي تمت فيه المصادقة على مشاريع قوانين تخص حقوق النساء، "إلا أنها جاءت دون انتظارات ملايين المغربيات والمغاربة ولم تنجح في ترجمة النص الدستوري بشكل فعلي، كما أنها لم تستطع تحقيق مطلب الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتزم من خلالها بحماية النساء والفتيات من كل أشكال التمييز والعنف".