استغل أصحاب سيارات الأجرة تزايد الطلب على التنقل بين المدن الساحلية (طنجة، تطوان، مرتيل، المضيق، واد لاو...) وبادروا، خاصة خلال الفترات المسائية، إلى رفع تسعيرة التنقل بنسبة تفوق 60 في المائة، وبشكل انفرادي، ودون أي موجب قانوني..!!
كأمثلة دالة على هذا الاستغلال، رفع سائقو سيارات الأجرة الكبيرة تسعيرة الرحلة بين طنجة ومرتيل من 35 درهما إلى 50 درهما.
كما أن تسعيرة الرحلة بين المضيق ومرتيل، التي كانت لا تتعدى 6 دراهم، أصبحت ب 10 دراهم.
في حين ارتفعت تسعيرة الرحلة الرابطة بين مرتيل وتطوان من 5 دراهم إلى 7 دراهم ونصف درهم.
بينما شهدت تسعيرة التنقل بين طنجة وأصيلة، عبر سيارات الأجرة من الصنف الكبير، ارتفاعا فاحشا لا يمكن اعتباره سوى استغلال بشع لجيوب المواطنين..!!
ونتيجة هذه الزيادات المرتفعة، التي تتعامل بمنطق العرض والطلب، تشهد محطات سيارات الأجرة الكبيرة في مدن طنجة وأصيلة وتطوان ومرتيل والمضيق وواد لاو، صراعات يومية بين السائقين والمواطنين، وصلت في بعض الحالات إلى اشتباكات بالأيدي ومعارك دامية..!!
السلطات المختصة تضع نفسها خارج معادلة ما يحدث من ابتزاز فاضح للمواطنين، وتعتبر هذه الزيادات في تسعيرة الرحلات مسألة طبيعية تندرج في إطار العبارة سيئة السمعة (توازنات العرض والطلب)..!!
بينما يعتبرها المواطنون استغلالا فظيعا، وابتزازا مكشوفا، تتفرج عليه السلطات من بعيد، وتضع الناس تحت رحمة الشجع المقيت..!!