ولاحظ الفلاح أن الخطاب الملكي حمل توجيهات دقيقة  لملفات بعينها تهم المجال الإجتماعي في إطار تحيين النموذج التنموي على مستوى الماكرو الذي يتطلب نفس طويل، لكن تحت مستوى الماكرو هناك مستويات من التدخل الإجتماعي التي تتطلب الإستعجال وتتطلب آليات دقيقة، حيث أشار الملك في هذا الإطار الى السجل الإجتماعي الموحد، برنامج تيسير، إطلاق جيل جديد من المبادرات، مثلا إصلاح مراكز الإستثمار وتجميع كل اللجان في لجنة واحدة، الرد على طلبات الإستثمار في شهر واحد، ضرورة التنسيق المعلوماتي بين الإدارات لخدمة المواطن ومحاربة الرشوة..وهي توجيهات دقيقة - يضيف الفلاح - .

وفيما يتعلق بدعوة الملك الحكومة الى الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار الإجتماعي بغض النظر عن النتائج، قال الفلاح إن الحوار الإجتماعي أصبح الآن ضرورة ملحة من أجل الوصول الى نتائج مرضية لجميع الأطراف، وهو عملية تراكمية، موضحا بأن الحوار الإجتماعي تراجع في السنوات الأخيرة، مما تسبب في احتقان اجتماعي والى انهيار الثقة بين الحكومة والنقابات.

وعن دلالة النقد المتواثر لأداء الأحزاب السياسية في الخطب الملكية قال الفلاح إنه لايمكن إصلاح الأحزاب السياسية إلا في إطار رؤية شاملة، مضيفا بأن الملك دعا الأحزاب السياسية الى ضرورة استقطاب النخب، وهي إشارة واضحة الى وجود خلل على مستوى النخب الحزبية التي لم تعد تقوم بالدور المطلوب، فالأحزاب لم تعد تؤدي وظيفة التعبئة وتجميع المطالب ووظيفة الوساطة، والخطاب الملكي حمل دعوة واضحة للأحزاب بضرورة تجديد آليات الإشتغال من أجل الإضطلاع بدورها في التعبئة، لكي تكون أكثر ديمقراطية و أكثر قربا من المواطن، وأكثر تعبيرا عن انتظارات المواطنين، إذ جاء في الخطاب بصريح العبارة     " مواكبة هموم الوطن والمواطنين ".

كما تطرق الفلاح الى الخطر المائي الذي جاء أيضا في الخطاب الملكي باعتباره خطر محدق بالشعوب والأمم، حيث سجلت في السنوات الأخيرة احتجاجات للمطالبة بتوفير الماء في عدد من المناطق المغربية آخرها احتجاجات تالسينت، وفي هذا الإطار أشار الملك الى المخطط الوطني للماء، وهو برنامج طويل الأمد، لكن في المقابل هناك حاجيات مستعجلة، ويجب معالجة الحالات الطارئة وهذا يؤكد – يضيف الفلاح – أن الملك قريب من هموم المواطن، فالخصاص المائي في بعض المناطق يجب أن تكون له حلول مستعجلة وهو ما يتطلب تعبئة الموارد من أجل معالجة الحالات الطارئة مع الإستمرار في سياسة بناء سدود بالموازاة مع مشاريع أخرى من قبيل تحلية مياه البحر وتوظيف مختلف التقنيات من أجل التكيف مع الفقر المائي والتغيرات المناخية.