بطبعي أعمل جاهدا على احترام المواعيد والإجراءات القانونية وقضاء أغراضي الإدارية قبل تاريخ الاستحقاق، كي لا أضع نفسي في مواقف محرجة تزيد من التوتر والضغط النفسي. على الرغم من هذه المجهودات التي أقوم بها كي أعيش حياة هادئة، أصطدم في بعض الإدارات وفي حالات عديدة بعراقيل إدارية، عراقيل لا أستوعب أهميتها لا بالنسبة للإدارة ولا الموظف ولا المواطن ولا البلد، عراقيل يمكن أن لا يهتم بها بعض المواطنين لأن همهم الوحيد هو قضاء أغراضهم بأي طريقة كانت، دون التفكير في ذلك الأب المخنوق ماديا، أو في تلك الأرملة التي توفي زوجها مع الدخول المدرسي، أو في تلك الزوجة التي هرب عليها زوجها وتركها تتصارع مع متطلبات الحياة اليومية، أو في ذلك الطفل الذي سيعيش شبح الدخول المدرسي، في حالة ما إذا التحق متأخرا بالمدرسة، شبح يهيمن على نفسيته طوال السنة، خصوصا إذا كانت التربية التي تلقاها أصدقائه في القسم من آبائهم ومحيطهم، يطغى عليها التهكم والاستفزازات والعنف، تصرفات مشينة  تمكنهم من الهيمنة على التلاميذ ضحايا العملية المعقدة للإدماج من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي. ألم يكن من الأحرى بالإدارة التربوية والتعليمية أن تعطي أهمية قصوى لتسهيل اندماج هاته الفئة من التلاميذ..ألم يكن من الأحرى بها أن تطمئن آباء وأولياء التلاميذ أن عملية إدماجهم في أحسن الظروف هي من أولوية الوزارة.. ألم يكن من الأحرى بها أن تلقن موظفيها طريقة استقبالهم والتعامل بحرفية مع كل حالة على حدة..ألم يكن من الأحرى بالموظف الذي يستقبل المواطنين أن يتعامل معهم كأنهم أفراد عائلته...

كخبير في التسيير والتدبير وفي إدارة الوثائق الالكترونية، أؤكد لكم أن ما يقوم به بعض الموظفين في بعض الإدارات لا علاقة له بالتوجيهات الملكية السامية بشأن تخليق الإدارة وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين وتفهمهم قدر المستطاع. "وباش منكونش غيرداوي" سأحكي لكم بالضبط ما جرى يوم الاثنين الفارط حينما ذهبت لإعادة إدماج ابني من التعليم الخصوصي إلى التعليم الثانوي العمومي.. كعادتي انتقلت على الساعة 9 والنصف صباحا إلى نيابة مولاي رشيد للتربية والتعليم بجهة الدار البيضاء – سطات، صعدت إلى قسم التخطيط الموجود بالطابق الثاني، في بداية الأمر طلب مني موظف التخطيط، الذي يلقب نفسه ب "س قسم التخطيط" بحيث "س" هي بداية اسمه الشخصي، إحضار وثيقة تثبت محل السكنى، فقلت له: ''إبني سيكون مع طليقتي بسكن والديها"، فطلب مني أن أحظر له وثيقة من المحكمة تثبت أن طليقتي هي من لها الحق في الحضانة، فقلت له: "إجراءات الطلاق تمت ولدي كل الوثائق، المشكلة تكمن في أن وثائق الطلاق أمور خاصة "، اقترحت عليه أن أهاتف طليقتي للحضور إلى النيابة لإجراء عملية الإدماج بحضورها وبتوقيعها كذلك، وهو ما جعله يتفادى هذا الأمر، ويطلب مني أن أحضر له فقط عقد ازدياد الابن وشهادة المغادرة ووثيقة تثبت محل السكنى لطليقتي وطلب الإدماج، ذهبت وأحضرت له الوثائق المطلوبة، تأكد منها ثم أعاد إلي عقد الازدياد دون الإطلاع عليه، عقد تطلب مني ساعة من الوقت لسحبه من جماعة المعاريف أنفا. الغريب في الأمر هو أن الوثائق وضعها في ملف من فئة 60 غرام بدون لا الاسم العائلي والشخصي لابني ولا تاريخ طلب الادماج ولا رقم مسار "يعني سير الضيم"، وفوق ذلك لم يقدم لي وصل الإيداع، والغريب هو أنه طلب مني العودة في بداية سبتنبر 2018، أي بداية الدخول المدرسي الذي حددته الوزارة في 4 سبتمبر. ألهذا الحد ما زالت عملية الإدماج معقدة بالرغم من تدعيم المنظومة التربوية والتعليمية بمنظومة مسار؟ ألهذا الحد ما زال بعض الموظفين يعملون بطريقة لا علاقة لها لا بالتسيير ولا بالتواصل..؟

قبل مغادرة المكتب طلبت منه اسمه الكامل لكي أبقى على اتصال معه لمعرفة مآل طلبي، رفض إخباري باسمه العائلي واكتفى بلقب ''س قسم التخطيط". وحتى أتمكن من فهم عملية "الإدماج" ذهبت إلى مكتب مدير الشؤون التربوية لاستفساره عن الأمر؛ قدم لي معلومات وطمأنني عن ملفي و أعطاني رقم هاتفه النقال، كما أن مدير الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة بأكاديمية الدار البيضاء - سطات اتصل بي لتوضيح هذه العملية والذي أشكره جزيلا على طريقة تواصله وتفاعله الجيد مع مراسلاتي ومكالماتي.

خلاصة القول، عملية إدماج التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي ينبغي أن تمر بطريقة سهلة وأوتوماتيكية عبر منظومة مسار، بحيث يختار الأب المدينة والنيابة والمدرسة التي يود إلحاق طفله بها حسب المقاعد المتوفرة، هذه العملية التي لا يمكن أن تتجاوز دقيقتين، يمكن أن تقوم بها المدرسة التي يود مغادرتها بحيث كل المعلومات تتم الإشارة إليها في شهادة المغادرة. تسهيل الأمور على آباء وأولياء التلاميذ يجعلهم أكثر ثقة في التعليم العمومي وفي الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يجعل أبنائهم يندمجون بسهولة في محيطهم الجديد ويتحصنون بشكل جيد من التذمر الذي قد يلحقهم جراء سماع آبائهم و أولياء أمورهم غاضبين من التصرفات اللامسؤولة لبعض الموظفين ومن العراقيل التي يواجهونها خلال عملية إدماجهم بالتعليم العمومي.