قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية وخبير في المادة الدستورية، أنه من الأكيد كون حصيلة العمل البرلماني تبقى هزيلة، بحيث أن النخبة البرلمانية، وفق ما أظهرته الأحداث، عاجزة عن تفعيل الأدوات الرقابية و التشريعية التي خولها إياها الدستور في مجموعة من المحطات. وظلت هذه النخبة، يضيف لزرق، رهينة المناكفة السياسية بدون مدلول سياسي، كما أن واقع الحال يظهر بالملموس أنه ما زال هناك عمل مهم ينتظر إنجازه في اتجاه استثمار الصلاحيات الدستورية.

أما الحكومة باعتبارها المعنية الأصلية صاحبة المبادرة التشريعية، يردف لزرق، لم تعمل في اتجاه تسريع استكمال تنزيل القوانين التنظيمية و مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور. و عليه، يؤكد المتحدث، فإن اتجاه البعض للدفع بضرورة تعديل الدستور لا يغدو أن يكون مزايدة سياسية، غايتها التنصل من المسؤولية السياسية.

ويسجل لزرق، بأنه وإضافة إلى ذلك، وعلى اعتبار ما حظي به دستور 2011  من  قبول غير مسبوق في استفتاء شعبي شهد مشاركة قياسية، و قد تمت صياغته وفق المقاربة التشاركية، ووقع  فيه التنصيص على مجموعة من المبادئ، التي لم تستوعبها النخب الحزبية الغارقة في الانتهازية، و تفتقد لروح الوطنية، التي تنتصر للوطن أولا، بعيدا عن التكتيتكات السياسيوية، لكون المغرب بلد التعدد، والتنوع الذي يستوجب التوافق البناء، و العمل المشترك والجامعة لكل المغاربة.

  لهذا يعتقد أستاذ العلوم السياسية، أن مطلب تعديل الدستور لا يستقيم، خاصة وأن الدستور الحالي لم يتم استكمال تنزيله بالكامل بعد سبع سنوات من التيه السياسي. وبالتالي فإن الرأي القائل بالدعوة لتعديل الدستوري قبل تنزيل القوانين التنظيمية واستكمال تفعيل أحكامه، خصوصا ما يتعلّق بالسلطات الدستورية الخمس التشريعية، التنفيذية، القضائية، والهيئات الدستورية المتعلقة بالحكامة والهيئات الترابية، يظهر أن صاحبه خارج السياق السياسي وغارق في تقليد ممارسات الماضي، غير مدرك أن دستور 2011 غير المبنى و المعنى في نفس الآن، بل "وكيف لصاحب هذا الرأي أيضا أن يقوم بالتقييم رغم أن الدستور لم يستكمل التنزيل و يتحول إلى ممارسة عملية، ليتسنى التقييم العام للتعاقد الدستوري  وفاعليته، بعد أن يتم تحويل التعاقد الدستوري إلى ممارسة عملية، وحينها يمكن الحديث عن حاجة للتحسين في موضع أو آخر".

وأكثر من ذلك، بحسب لزرق، فإنه إذا كان التعاقد الدستوري شأنه شأن أي عمل إنساني في حاجة لتعديل، فإن قول ذلك الآن من قبل أطراف داخل العدالة و التنمية لا يخرج عن إطار المزايدة السياسية، لكون الحزب نفسه من موقعه كحزب أول، لم يستطع إخراج كل القوانين التنظيمية، للقول باستقرار النصوص بعيدا عن ميول  النفوس المتطلعة للهيمنة الحكم و ليس فقط الحكومة  وفق الأهواء والأمزجة المتقلبة.