عقدت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة اجتماعها السادس برئاسة رئيس الحكومة، يوم أمس الثلاثاء 24 يوليوز 2018 بمقر رئاسة الحكومة.

ويندرج انعقاد هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، في إطار مواصلة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم وشؤون الهجرة، وهو ما يتماشى مع العناية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا وشؤون مواطني المهجر، وتوجيهاته لوضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة.

وقد انصبت أشغال هذا الاجتماع، والذي تزامن انعقاده مع عملية عبور "مرحبا" الخاصة باستقبال المواطنين المقيمين بالخارج العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن،حول عرض حصيلة أهم ماتم إنجازه من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المتعلقة بشؤون مغاربة العالم وشؤون الهجرة، وكذا الوقوف على ما استجد على مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها، كما تم تدارس الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

خلال هذا الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة بالاهتمام الخاص والشخصي الذي يوليه الملك محمد السادس، لشؤون أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبرعايته الفعلية لعملية "مرحبا" الخاصة باستقبال أفراد الجالية، مشيرا إلى أن حب الوطن وعمق الانتماء هو الدافع الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم بأرض الوطن. كما أشار إلى عدد من الإجراءات التي باشرتها الحكومة في مجال قضايا مغاربة العالم، والتي من بينها إطلاق الجهة 13 بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الإدارات العمومية، وخدمة الشباك الخاص بمغاربة العالم.

من جهته، ذكر عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالأهمية التي يحظى بها موضوع مغاربة العالم وشؤون الهجرة والمهاجرين بالمغرب، والتي تترجمها التوجيهات الملكية، مبرزا في هذا الصدد حصيلة المنجزات والخدمات المقدمة لمغاربة العالم من جهة، وما قامت به بلادنا على مستوى وضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة من جهة أخرى، وهو ما توج بريادة المغرب لملف الهجرة على الصعيد الإفريقي، حيث قدم جلالته خارطة طريق لتدبير الهجرة بإفريقيا واقتراحه لإحداث مرصد للهجرة على مستوى القارة، وذلك خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا في 29 يناير 2018.

الاجتماع شكل فرصة قدم من خلالها رئيس الحكومة توجيهاته لكل القطاعات والإدارات العمومية المعنية لمضاعفة الجهود والحرص على حسن استقبال المغاربة أثناء تواجدهم بأرض الوطن، وأيضا تكثيف التنسيق من أجل تجاوز التحديات والإكراهات التي لاتزال مطروحة من أجل إيجاد حلول تتناسب والتطلعات الراهنة لمغاربة العالم.

وبالمناسبة تناولت المناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وعددا من التدابير التنظيمية والميدانية الرامية لتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم وسبل تعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتوفير مختلف الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات المعبر عنها وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض من هذه الالتزامات.