أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين خلال اجتماع عقده مساء الاثنين 23 يوليوز عن قرار إلغاء اتفاقية العمل المشترك، التي كانت تربطه بالجمعية المغربية للصحافة الرياضية، بعدما اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن بلاغ الجمعية، الأخير، لم يحترم ثوابت تدبير الاختلاف في التقييم بالشكل الذي يصون توجهات ومواقف كل طرف.
وورد في البلاغ انه رغم أن الرابطة سعت دائما إلى توحيد الجهود، في ظل الاستقلالية، واحترام الزملاء، وحريتهم في اتخاذ ما يناسبهم من قرارات، وفق منظورهم الخاص، إلا أنها لم تجد بدا من اتخاذ قرار إلغاء اتفاقية العمل المشترك، تبعا للمادة التاسعة منها، والتي تعطي الحق لكل طرف حق الإلغاء بمفرده.
ومن بين دوافع الالغاء،جاء في البلاغ أنه ثبت لدى الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين أن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، أخذت موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الرد على بلاغ الرابطة الداعي إلى رفع الحصار عن الإعلاميين إزاء المنتخب الوطني، بالنظر إلى ما واجهه الصحافيون، أثناء تغطيتهم لمونديال روسيا 2018، من صعوبات ومتاعب نتجت عن الحصار المضروب على المنتخب في وجه الصحافيين.
كما ثبت لدى الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، وتبعا لعدة معطيات، ضمنها الهجوم على عدد من رموزها، وما ورد في البلاغ المشار إليه للجمعية، أن الاستمرار في الشراكة قد يخل بمسؤولياتها، ويفرض عليها مواقف لا تتناسب مع رؤيتها للأشياء، خاصة أن اتفاقية العمل المشترك تنص على “توحيد المواقف والرؤى، وتقوية الجسم الإعلامي الرياضي الوطني”، الذي بات مستهدفا بتعميق الشرخ وضرب استقلاليته وجعله أداة تابعة وخانعة”.
وثبت لدى الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين أيضا، أنه لا يمكنها الاستمرار في شراكة مع أي جهة تستغل قوتها التنظيمية والإشعاعية والنضالية من أجل أهداف تتعارض مع مبدأ الاستقلالية والدفاع عن المصلحة العامة.
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين