غير حكم المحكمة العسكرية بالرباط، كل المعطيات التي بنت عليها محكمة الاستئناف قرارها بثبوت الزوجية بين عبد اللطيف وفاطمة، وبرجوع محكمة النقض لحكم صادر عن المحكمة العسكرية، قررت نقض الحكم الاستئنافي.

تقدمت فاطمة بمقال عرضت فيه بأنها تزوجت عبد اللطيف، الذي يشتغل جنديا، على كتاب الله وسنة رسوله بحضور وليها وأفراد عائلتها على صداق قدره 2500 درهم، توصلت منه بمبلغ 1500 درهم، وانه بعد ثلاثة اشهر وظهور أعراض الحمل عليها طردها من بيت الزوجية، بعلة أنه لايريد الإنجاب إلا بعد الحصول على رخصة الزواج من الإدارة العسكرية المختصة، وأنه بعد طردها ذهبت إلى منزل والديها، ووضعت مولودا سمته أمين، وأن واقعة الزواج يشهد بها عدة شهود ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية، ابتدائيا واستئنافيا كان الحكم وفق الملتمس، أي ثبوت الزوجية، بناء على شهادة الشهود.

الحكم لم يرق الزوج، ودفع بكونه لايرتكز على أساس قانوني وغير معلل تعليلا كافيا، حيث ينفي أن يكون على علاقة شرعية مع الزوجة أو سبق له الحضور لحفل الخطبة، وبأن شهادة الشهود لم تكن جازمة وقاطعة، بل هي متناقضة من حيث التاريخ وطبيعة الحضور بين من اعتبره صدقة وبين من اعتبره حفل خطبة.

وأدلى الزوج بوثيقة كونه قبل وضع الزوجة لوليدها، ب 10 اشهر، تقدمت بشكاية لشرطة مكناس تدعي فيها أن المعني بالأمر قد افتض بكارتها، وأدين من اجل الفساد وحكم عليه من طرف المحكمة العسكرية بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، كما هو ثابت من خلال الحكم، وانه كان على المحكمة نظرا لتناقض أقوال الزوجة وشهادة الشهود أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة لإظهار الحقيقة. وهو ما جعل محكمة النقض تقرر أن تعليل محكمة الاستئناف فاسد، مما يعرضه للنقض.