المدير العام للمكتب الوطني للسياحة هو الذي يحق له القول بأنه أسعد موظف مغربي "مستفيد" من امتيازات السياحة الداخلية "الذاتية" حسب المصطلح الذي اجترحه محمد يتيم. وكي توفر الدولة كل وسائل "الاستجمام" لحضرة المدير العام المحترم، تلتزم بصرف خمسة ملايين شهريا من الخزينة العامة لتوفير مسكن "سياحي" مناسب.

هذه "الهمزة" التي يستفيد منها المدير العام للمكتب الوطني للسياحة لا تقارن بالأعباء المالية الأخرى التي تصرف على أجرته الشهرية وأجرة أسطول موظفيه وتعويضاتهم. كل هذه الثروة الطائلة وهدر المال العام يستنزفها مكتب لا يقدم أي خدمات للسياحة الداخلية التي لا تستهدف المواطنين المغاربة، بل السياح الأجانب، وحتى السياحة الخارجية لا يستفيد منها المغرب استفادة مباشرة، والرابح الأكبر هي وكالات السياحة المتعددة الجنسيات. فما هو دور هذا المكتب إذا كان فقط يثقل خزينة الدولة بالأعباء المادية والغرامات والمكوس والجزية التي تخرج من ظهر دافعي الضرائب الذين لا ينصحهم يتيم بالسفر في ذواتهم، لأنه على علم بماذا يقبع داخل بئر الحكومة المظلم.