أثير جدل كبير مؤخرا بمدينة مكناس بعدما انتفض المستفيدون من برامج السكن الإجتماعي محتجين على بعض الإجراءات الضريبية، حيث تم إخبارهم من طرف المنعشين العقاريين بأن شققهم غير معنية بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. وأفادت بعض المصادر بأن أصحاب هذه الشقق التي يزيد ثمنها على 25 مليون سنتيم المحددة كثمن أقصى بالنسبة لصنف السكن الاجتماعي فوجؤوا بوجود الشقق التي اقتنوها مصنفة  ضمن  الشقق  السكن الاقتصادي غير المعفية من TVA.

و صدم المحتجون أثناء لجوئهم إلى مكاتب الموثقين قصد استكمال توثيق عقود شرائهم لشققهم من لدن المنعشين العقاريين بمكناس بإقصاء شققهم من الإعفاء من أداء TVA. وذلك تنفيذا لمقتضيات مذكرة  للمدير العام لإدارة الضرائب حدد فيها  شروط استفادة مقتني شقق للسكن الإجتماعي من فئة 25 مليون سنتيم من الإعفاء الخاص بالضريبة على القيمة المضافة TVA. وأوضحت المذكرة أن من أهم  تلك الشروط "ألا تتجاوز المساحة الإجمالية المغطاة للشقة 80 متر مربع مع احتساب الأجزاء المشتركة التي تستفيد منها الشقة  ضمن الملكية المشتركة للعمارة.

 ويذكر أن قانون المالية 2018 كان قد جاء بمجموعة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للإستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة. 

ومن المستجدات الواردة فيما يخص السكن تم إلغاء الإدلاء شهادات عدم الملكية بالنسبة للسكن الإجتماعي. و أنهى بذلك القانون المالي 2018 مشاكل مقتني السكن الإجتماعي مع الإدارة الضريبية، من خلال إعفائهم من معاناة استخلاص الوثيقة المعروفة لدى العموم بـ"شهادة عدم الملكية"، المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن من الفئة المذكورة، إذ تعتبر شرطا إلزاميا للإستفادة من الإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب.

ولكن يبدو أن شرط  "المساحة" بالنسبة لصنف السكن الإجتماعي الذي أثير في مكناس مؤخرا من شأنه  أن يؤثر سلبا في التدابير التحفيزية التي وعد بها  قانون المالية 2018، بحيث من المرتقب أن  لا تقف تداعياته عند حدود مكناس فقط لتشمل باقي المدن الأخرى، على اعتبار أن برامج السكن الاجتماعي المنتشرة عبر سائر المدن المغربية  يقع الإقبال عليها من طرف شرائح كبيرة من المجتمع، وبالتالي أن ما وقع بمكناس قد يقع بالمدن الأخرى تبعا للقاعدة الفقهية التي تقول بعموم اللفظ بخصوص السبب.