اعتبر بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه. أن محاولة تمرير مشروع التنظيم القضائي الذي ستبدأ مناقشته بمجلس المستشارين بداية الأسبوع المقبل "يكشف بجلاء حنين مهندسيه إلى زمن ما قبل السلطة القضائية و دستور 2011". لذلك جدد المكتب الوطني لذات النقابة "رفضه المبدئي لمشروع التنظيم القضائي الذي يفتقد للصياغة القانونية السليمة والمتينة، والذي تحول بعد التعديلات الأخيرة إلى التأسيس للمراقبة القبلية لهيئة كتابة الضبط في ازدواجية شاذة و ثنائية للتفتيش ميزتها التحري والتحقيق بدل التأطير والتوجيه، و العودة اللادستورية إلى مقتضيات ظهير 1974 حول التفتيش التسلسلي الذي أثبت عدم جدواه. ناهيك عن افتقاره للعمق الحقوقي باستبعاد حقوق الأقليات و التأسيس لدولة الحق و القانون من خلال عدم الإقرار بمجلس الدولة و تعزيز مكانة الكاتب العام التقريرية.".

ولهذه الأسباب دعت النقابة وزير العدل إلى "تعيين مفتش عام لوزارة العدل من بين أطر هيئة كتابة الضبط الدين خبروا ومارسوا إجراءاتها الإدارية والمالية وشبه القضائية". حيث أثار ـ البلاغ ـ الانتباه إلى "خطورة تحويل المفتشية العامة إلى  مؤسسة للتصفية السياسية و النقابية ،خصوصا و أن المسؤولين عنها ساهموا في فرض الحصار على النقابة الوطنية للعدل". وفي السياق نفسه أعلن المكتب الوطني تضامنه "المبدئي مع رئيسي كتابة الضبط بكلميم و طنجة و يعتبر مضمون القصاصة الإخبارية و من يقف وراءها  خطأ جسيما  ينتهك الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية". كما حيا البلاغ  المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين "على المجهود الجبار الذي يقومون به وتوقيفهم للمشروع في صيغته الرميدية واستماتتهم في الدفاع على التعديلات الجادة التي صاغتها نقابتنا".

ودعا بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل كل "شرفاء أعضاء الغرف بمجلس المستشارين إلى دعم مجهود الفريق الكونفدرالي و تحمل المسؤولية التاريخية للدفاع عن الدستور و تكريس فصل السلط بالتصدي لمشروع التنظيم القضائي النكوصي، الإستبعادي والإستعبادي و الذي يشكل مضمونا استمرارا للتنظيم القضائي الحالي". فضلا عن دعوته إلى "تشكيل جبهة نقابية قطاعية ديمقراطية لمواجهة الهجمة الممنهجة على هيئة كتابة الضبط و التي تستهدف تجريد موظفي العدل من حقوقهم التي يكفلها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"، حسب البلاغ نفسه.