الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية يجتمع مع وزير الثقافة حول سبل ترقية وتكريس قيم العمل التشاركي.

الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية  يجتمع مع وزير الثقافة حول سبل ترقية  وتكريس  قيم العمل  التشاركي. محمد الأعرج رفقة وفد عن المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية

استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، زوال يوم الخميس 19 يوليو 2018 بمكتبه بقطاع الإتصال، وفدا عن المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، ممثلا في رئيسه التنفيذي عبد الحكيم قرمان ونائبه مصطفى أحريش والفنانة التشكيلية ربيعة الشاهد والأستاذ المحامي بدر بحور بمعية  أحمد أولاد الصغير، الشريك الجديد للائتلاف، رئيس منتدى المحامين بالقنيطرة.  وذلك في إطار  تكريس مبدأ وفضيلة العمل التشاركي بين الوزارة ومكونات الحقل الثقافي والفني،

و حسب البلاغ الذي توصلت انفاس بريس بنسخة منه فقد تميز اللقاء بتقديم الإئتلاف  لحصيلة عمله التنظيمي والترافعي  طيلة الموسم الثقافي والفني المنصرم ومختلف الأنشطة العلمية والتواصلية التحسيسية والتأطيرية لفئات كبيرة من المبدعين على امتداد ربوع الوطن و تمت  عقب   ذلك  لحظة  التبادل  والتداول    مع الوزير للعديد من القضايا المرتبطة بسبل ترقية العمل التشاركي بين الوزارة والائتلاف المغربي للملكية الفكرية،  مع مختلف الشركاء العاملين بالقطاع، من هيئات مهنية ومدنية وحقوقية، تأكيدا لنهج الوزارة الرامي إلى الإرتقاء بأوضاع المثقفين والمبدعين نحو الأفضل، وهو ما يرسخ يضيف البلاغ خيار البناء التنموي في بعده الثقافي والفني والإعلامي بالبلاد. ويجسد  المقاربة الفضلى التي تستمد شرعيتها وفلسفتها من المقتضيات الدستورية التي تجعل من المجتمع المدني شريكا أساسيا للسلطات الحكومية في مختلف أطوار إعداد وإنفاذ وتقييم السياسات العمومية.

وإلى ذلك  أطلع الوزير محمد الأعرج  من جهته  قيادة الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية على أهم المشاريع النوعية التي باشرتها الوزارة في مجال تنظيم وحوكمة وتطوير الوسائل الآليات الكفيلة بالنهوض بالقطاع الثقافي والفني عموما، وبلورة مشاريع راهنية استشرافية للإرتقاء بأوضاع المبدعين والمهنيين والسعي الأكيد نحو إرساء رؤية تشاركية مثلى تستدمج مختلف المكونات والفعاليات الجادة والمسؤولة بالقطاع قصد تحقيق الأهداف المنشودة بخصوص بلورة وإنجاز المشاريع والإصلاحات المبرمجة. وانطلاقا  ايضا من الوعي التام بأهمية اللحظة التاريخية التي يعرفها المغرب على درب التطوير والإصلاح في شتى المجالات، وتماشيا مع التطلعات الكبيرة التي يعقدها أهل الثقافة والفن على الوزارة وشركائها الفاعلين،  مع الحرص  على ضرورة العمل بروح تفاعلية وتواصلية قائمة على التعاون والتكاثف، كل من موقعه بهدف   بلورة مشاريع عمل نوعية تعزز دينامية الإصلاح والبناء.

  وفي نفس الأفق  والرؤية  التي تضمنها  البلاغ المشترك بين الطرفين بتاريخ 20 يونيو 2017 ، قدم رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية ملفا ،يضم  حزمة من المقترحات ومشاريع العمل في نطاق تخصصه، كمبادرة وإسهام عملي من هذه الهيئة الحقوقية الترافعية حول قضايا وتحديات الملكية الفكرية بالمغرب، وهي المشاريع التي سيتم مباشرتها مع  إعطاء الأولوية والأهمية البالغة لمفهوم التنمية الثقافية والفنية والإعلامية، باعتبارها ركيزة أساس ضمن النموذج التنموي الوطني. كما تم التأكيد أيضا على انخراط والتزام الإئتلاف المغربي للملكية المغربية بالعمل إلى جانب الوزير كقوة اقتراحية ترافعية في كل القضايا التي تهم إصلاح وتطوير قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، و المساهمة القوية في كل ما من شأنه الإرتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية للمثقفين والمبدعين وكل صناع القيم والجمال بالوطن