أبدى عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في مقالة تفصيلية ما رآه جديرا بالإشارة إليه على خلفية عقد اللجنة الإدارية للنقابة اجتماعها العادي، رابطا ذلك بما تخلل اللقاء من اقتراحات وإجراءات، خاصة تلك المتصلة بشأن التمثيلية النسائية، وما سبق أن طرحته من تجاذبات في المواقف. منها ما اعتبره يدخل في صميم ما هو مشروع، كما ضمنها ما يتعارض مع روح القانون. وعليه، ارتأت جريدة "أنفاس بريس" نشر وجهة نظر عبد الحق غريب:

"بعد المؤتمر الوطني 11 للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد بمراكش أيام 27-28-29 أبريل 2018.. وبعد تشكيل مكتب وطني يتكوّن من 19 أستاذاً ذكراً.. وبعد أن تم إقصاء المرأة من حقها في التمثيلية بالمكتب الوطني بشكل ممنهج ومكشوف وموثق..

عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمحمدية يوم الأحد 15 يوليوز 2018، اجتماعا عاديا، تزامن مع مسيرة الشعب المغربي بالرباط، المطالِبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف (النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تشارك في هذه المسيرة..)، للتداول في جدول أعمال، إن  دلّ على شيء فإنما يدل على أن المكتب الوطني في واد وهموم ومشاكل الأساتذة الباحثين ومستقبل الجامعة العمومية في واد آخر، حيث أنه عِوَض أن تناقش اللجنة الإدارية، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية، جدول أعمال يهم الدخول الجامعي المقبل، والمخطط الجهنمي التي تسعى الوزارة إلى تمريره مع بداية هذا الدخول والمتعلق بالمسالك الجامعية في التربية ، و.. و.. عِوَض ذلك، تداول أعضاء اللجنة  الإدارية جدول أعمال يتضمن، بعد كلمة المكتب الوطني نقطة أولى  سُمّيت نقطة تنظيمية (؟) ونقطة ثانية تتعلق بتعديل النظام الداخلي للنقابة.

بالنسبة لنقطة تنظيمية والتي تبيّن من بعد أنها تتعلق بالمصادقة على تطعيم المكتب الوطني بالعنصر النسوي، لترقيع  "الخطأ" الذي ارتُكب عن سبق الإصرار والترصد، نبهنا، نحن قطاع الجامعيين الديمقراطيين، إلى أن تطعيم المكتب، أي رفع عدد أعضائه لفتح المجال للنساء، غير قانونية وليس هناك أي سند قانوني لذلك، وأن المخرج الوحيد لحفظ ماء الوجه والخروج من "ورطة" غياب العنصر النسوي من تشكيلة المكتب الوطني، هو تطبيق المادة 14 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتي تنص على ما يلي: "إذا استقال أحد أعضاء المكتب الوطني أو عاقه عائق في الاستمرار في مهامه، يمكن تعويضه بعضو آخر تنتخبه اللجنة الإدارية..."

وقلنا، موجهين كلامنا للمكتب الوطني، إن كانت فعلا له نية استدراك خطئهم.. وإن كانوا حقًّا يعترفون بالنوع ويؤمنون بالمناصفة .. وإن كانت الهيآت التقدمية  منسجمة مع خطاباتها  وشعاراتها، أن  الحل الوحيد للتعبير عن ذلك هو تقديم بعضهم الاستقالة لفتح المجال لانتخاب النساء وفق ما تنص عليه المادة 14 المشار إليها أعلاه.

للأسف الشديد، لم يتفاعل بشكل إيجابي أي مكون من مكونات المكتب الوطني مع اقتراحنا، وتشبث جميع الأعضاء أيما تشبت بكراسيهم.. بعد ذلك، صادقت جميع مكونات اللجنة الإدارية على تطعيم المكتب الوطني بسيدتين، ليرتفع عدد المكتب الوطني إلى 21 عضو (ة) ضدا على القانون.

جدير بالذكر أن هذه النقطة التنظيمية عرفت تقديم ثلاثة مقترحات، مقترح تطعيم المكتب بسيدتين، ومقترح تطبيق القانون الذي تقدّم به قطاع الجامعيين الديمقراطيين، ومقترح التطعيم بشرط أن "يبقى هادشي بيناتْنا هنا.. م نعطيوهش  للسلطات" والذي تقدم به التيار التقدمي..

بالنسبة للنقطة الأخيرة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد تم إرجاؤها إلى اجتماع مقبل، بناء على ملاحظة قطاع الجامعيين الديمقراطيين ، الذي نبّه إلى أن تعديل النظام الداخلي يخضع لمقتضيات المادة 9 من القانون الأساسي والتي تنص على أن اللجنة الإدارية تصادق على النظام الداخلي للنقابة بعد عرضه على مجلس التنسيق الوطني (19 أستاذ جامعي حتى واحد فيهم م قرا القانون..)

وقبل الختام لابد من الإشارة، أولاً إلى أن قطاع الجامعيين الديمقراطيين ومعه بعض المتدخلين عبروا قبل ومع بداية اجتماع اللجنة الإدارية على استيائهم وسخطهم على عدم احترام انطلاق الاجتماع في الساعة المحددة لذلك، حيث لم تنطلق أشغال الاجتماع  إلاٌ مع الساعة 12 زوالاً عِوَض 10 صباحاً (إلى حدود 11 والنصف لم يتعدى عدد الموقعين في لائحة الحضور 25 عضواً من أصل 107..)، ثانياً أن جميع مناضلي ومناضلات القطاع حضروا، باستثناء رفيق كان خارج الوطن والثاني كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك.

في الأخير، وبعد أول اجتماع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد تشكيل المكتب الوطنيي، بجدول أعمال غير قانوني (خرق  للقانون الأساسي للنقابة)، يحقّ لنا أن نضع  أيدينا على قلوبنا خوفاً من الآتي، متسائلين: كيف سيحاور  المكتب الوطني وسيتفاوض حول ملف الأساتذة الباحثين والجامعة العمومية، خاصة في شقهما القانوني، مع وزير معزز بجهابذة في القانون؟".