تناولت العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور الأحكام في حق معتقلي الحراك السلمي بالريف، قضية رفض استئناف تلك الأحكام القاسية و الغير عادلة، باعتراف كل المتتبعين والمعنيين المباشرين بالملف وباعتراف كل الأحرار عبر العالم.

وقد عملنا رغم إيماننا بأن الأحكام كانت أقل ما يقال عنها مخيبة للآمال هزت بقوة ثقة المواطن المغربي في جهاز القضاء الذي ينتظر منه أن يكون عادلا ينصر الحق ولا شيء إلا الحق، ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك؛ عملنا على إقناع المعتقلين وعائلاتهم بضرورة استئناف الأحكام، لفتح باب الأمل من جديد من أجل إنقاذ شباب أنتجهم هذا الوطن وطحنتهم السياسات والنعرات السياسية والمصالح الشخصية لبعض السياسيين الذين صبوا الزيت على النار وتراجعوا إلى الوراء في انتظار أن تجهز على أحلامنا وأحلام الأحرار والشرفاء من أبناء هذا الوطن.

قد يقول الكثيرون بأن استئناف الأحكام مجرد ذر للرماد في العيون ومضيعة للوقت، وانصياع للأحكام وللمسرحية بأكملها، نظرا لحجم التهم الثقيلة التي لفقت للمعتقلين ورفع سقف الأحكام إلى المؤبد والإعدام، ليتم إيهامنا فيما بعد بأن الأحكام كانت مخففة وتمت فيها مراعاة ظروف التخفيف.. وهذا تكتيك تسعى من خلاله النيابة العامة للظهور بمظهر الحامي للدولة والوطن والرحيمة بأنباء الوطن بالحكم ب عشرين سنة سجنا بدل الإعدام، لتوهمنا بأن الأحكام مخففة، وكم كانت الأحكام رحيمة بالمعتقلين الأبرياء..

وبهذا الخصوص أقول بأن التهم باطلة من أصلها، وبأن القضاء كان عليه، وهذا ليس إملاء، أن يحكم بإسقاط المتابعة في ملف معتقلي الحراك نظرا لعدم دستورية وقانونية الاعتقالات وما ارتبط بها من اختطافات من الشارع العام، ومداهمات للمنازل في جنح الظلام وإرهاب العائلات وتعذيب المعتقلين كما صرحوا بذلك أمام المحكمة، ولم يتم النظر في ذلك وأخذه بعين الاعتبار، ولعدم وجود أدلة مادية ملموسة تثبت تورط شباب حراك الريف في المس بالسلامة الداخلية للدولة وزعزعة استقرارها وزعزعة ولاء المواطنين لها، والكثير من الجنح والجنايات التي توبعوا بها والتي نفاها المعتقلون جملة وتفصيلا، فأصبحت المحكمة تحاكم أبناء الوطن في ولائهم للوطن الذي ناضلوا وضحوا بحياتهم من أجل مصلحته ومصلحة أبنائه بلا استثناء.