تتبع طيلة اليوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري شعب مواقع التواصل الاجتماعي بقلق كبير اجتماع لجنة المالية المخصص لمناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين، وعلمت جريدة " أنفاس بريس" أنه لم يتم التصويت على المقترح الذي أثار جدلا واسعا بين مختلف شرائح المجتمع المغربي التي تصفه بالريع السياسي، وحسب مصادر الجريدة فبسب عدم التصويت على المقترح يعود لتهديد حزب الأصالة والمعاصرة بالطعن في مقترح قانون المعاشات أمام المحكمة الدستورية. حيث أعلن رئيس ذات اللجنة، عبد الله بوانو، عن تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الخميس المقبل، في محاولة منه لتمرير هذا القانون المثير للجدل. ومن بين تعاليق المدونين الساخرة التي ناهضت هذا المقترح تلك التي قالت بأن "الحكومات الغربية الغير المسلمة تصوت لتخفيض رواتبها لتجنب شعوبها اﻷزمات الاقتصادية. و حكومتنا تغرق البلاد في الديون الخارجية و تسابق الزمان للمصادقة على تحصين معاشاتها و إعفائها من الضراب". بالإضافة إلى تدوينة أخرى كشفت عن حقيقة حزب العدالة والتنمية الذي يلهث وراء الريع بالقول "مرت الأيام و كشفت لنا حقيقة حزب العدالة و التنمية الذي تحول أكبر مدافع على الريع في المغرب وأكبر حاضن لعملية نهب المال العام. ها دشي ماشي اتهام أو مزايدات سياسية .. ها دشي حقيقة". وكتب أحد المدونين موضحا بأنه " حين يتعلق الأمر بالمعاش والتقاعد والامتيازات.. يحضر كل النواب ويصوت كل النواب، ويرفعون أياديهم إلى السماء كل النواب.. مع التقدير والاحترام لنائبي فدرالية اليسار الديمقراطي ". وأضاف قائلا "مع كل الأسى والأسف في هاته الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا.. هكذا يكون نواب الأمة وإلا فلا.". وبسخرية سوداوية علق أحد المدونين قائلا "عاونوا الفريق البرلماني". حيث رد عليه أحد رواد الفايسبوك "كلنا كانعيشو أزمة اجتماعية، واش هذا برلمان ولا خيرية؟ البرلماني مكلف بمهمة و ليس موظف..". معتبرا بأن محاولة تمرير قانون معاش البرلمانيين " خيانة للأمانة  وسرقة موصوفة، وضربة قاتلة لما تبقى في الثقة في المؤسسات "