لم يحصل مشروع قانون 11-16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أسفار على موافقة المهنيين الذين يطالبون بحقهم الدستوري في المشاركة في إعداد هذا المشروع الذي أعدته وزارة السياحة من جانب واحد وتبنته الغرفة الأولى بالبرلمان.
وبدلا من تبني هذا النهج، قررت وزارة السياحة تجاهل الرفض الذي تم التعبير عنه والمقترحات التي قدمتها وكالات الأسفار، وبادرت إلى تقديم هذا المشروع والدفاع عنه داخل مجلس المستشارين.