من أسوء الأنظمة التعليمية في العالم هو النظام التعليمي المغربي، مقارنة مع تونس مثلا، فالطلبة التونسيون يتهكمون على المغاربة ويسألونهم بالقول " ماذا تساوي شهادة البكالوريا في المغرب؟ ". لأن الطالب التونسي لا يجتاز المباراة إن اختار أي معهد أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية بعد حصوله على شهادة البكالوريا.
يجب على شهادة البكالوريا التي يحصل عليها الطالب بنقطة معينة أن تخول له الولوج لأي معهد اختاره عن قناعة دون المرور عبر المباراة، فإن كانت لشهادة البكالوريا مصداقية في المغرب يجب تحديد سقف المعدل مثلا في "14 أو 15 أو 16 على 20 " للولوج لشعبة الطب ومن تم على كل من حصل على نفس المعدل أن يلج لكلية الطب دون مباراة ونفس الشي يطبق بالنسبة للمدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية العليا. أي أنه تصبح النقطة/ المعدل هي المعيار الأساسي للتسجيل في الكلية أو المعهد والمؤسسة.
في نظامنا التعليمي بالمغرب الحكومة ووزارة التعليم تضع حاجز النقطة ثم اللجوء إلى حاجز المباراة، والمرور أيضا لأكبر حاجز للغربلة والتصفية وهو الامتحان الشفوي، هذه الحواجز تكشف على أن نظامنا التعليمي سيء للغاية وصارم في وضع العراقيل أمام الطلبة، فبعض المعاهد أو الكليات والمؤسسات تفرض معدل مثلا في عتبة 16 على 20 وتجد الكثير من الطلبة حاصلين على معدل 15,95 ويتم رفض ترشيحهم، ألا يعتبر ذلك إقصاء ممنهجا؟
إن هذه الحواجز سببا أساسيا في فقدان التقة في النظام التعليمي المغربي، فضلا على أن عامل الخوف من المجهول يخلق لأسر الطلبة عدة مشاكل اجتماعية ومادية ونفسية ، ويضطرون لمرافقة أبنائهم حاملين حقائبهم من مدينة لمدينة لاجتياز مباراة وامتحان الولوج لبعض المؤسسات في سباق مع الزمن. لنتساءل: كم من الطلبة قضوا سنة بيضاء بعد البكلوريا نظرا للعراقيل والحواجز التي توضع في طريقهم للولوج لبعض المعاهد والمؤسسات والكليات؟ كم من الطلبة فرض عليهم الولوج للجامعة ولم يوفقوا في مشواره الدراسي الجامعي؟
الحكومة عامة وزارة التعليم خاصة تتحمل مسؤولية هذه اللخبطة والعشوائية في النظام التعليمي الفاشل، لأن الوزارة جامدة وضد أي إصلاح يكون في صالح الشعب، ولا تعمل على تغيير برامجها وخططها ونظرتها للتعليم والتكوين والبحث العلمي .
انعدام تكافؤ الفرص سبب كبير في فشل نظامنا التعليمي، فمثلا هناك طلبة يذهبون إلى كليات الطب والصيدلة بأكرانيا وروسيا ورمانيا بأوروبا الشرقية بمعدلات متوسطة لا تتجاوز 10/20، ولكن ظروفهم الاجتماعية والمادية تسمح لهم بالتسجيل خارج الوطن، مقارنة مع طلبة قد يحصلون على معدل 18 لكن ظروفهم الاجتماعية والمادية لا تسمح لهم بالسفر للخارج لاستكمال مشواره الدراسي. هذا النموذج من السلوك يعطي انطباعا سيئا عن نظامنا التعليمي خارج الوطن رغم عودة هؤلاء الطلبة بلقب أطباء أو صيادلة من الخارج.
إنه من باب العدل والإنصاف أن نفرض قيودا ضد هذا التسيب، وعلى كل طالب راغب في التسجيل في كليات أوربا الشرقية أن يمر عبر الوزارة المعنية التي تحدد معدل الولوج لكليا الطب سلفا، سواء داخل أو خارج المغرب حتى نضمن تكافؤ الفرص. على كل طالب يريد أن يتابع دراسة شعبة الطب أو الصيدلة خارج الوطن يجب أن يحصل على نفس النقطة / المعدل الذي حدد ت كعتبة لكليات وجامعات المغرب، لنضمن لأبنائنا تكافؤ الفرص.
على الحكومة المغربية أن تعمل على إقرار مجانية التعليم وتكافؤ الفرص وتشجيع البحث العلمي، ففي المجتمعات التي تحترم نفسها التفكير منصب بشكل قوي حول مجانية التعليم العالي، لأن المهتمين بالشأن التعليمي وقفوا على حقيقة ضياع الطاقات الفقيرة المحرومة من ولوج المعاهد والمدارس والمؤسسات الكبرى، مما يتسبب في ضياع الطاقات والكفاءات.
علي المدرعي، فاعل مدني