رضوان زهرو: الملكية رائدة التنمية في المغرب..
رضوان زهرو رضوان زهرو لما كان المسار العام لدى الاقتصاديين اليوم هو تعريف التنمية، على ضوء التقدم نحو تحقيق تناسق أهداف الرفاهية وخلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية البشرية، من خلال تحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون و التقليل من الفقر والبطالة وعدم المساواة والتمتع بالحرية وضمان الحقوق، في ظل مناخ سليم ديمقراطيا وثقافيا وبيئيا؛ فإن الملكية المغربية تعتبر بحق صانعة التقدم والتطور والتنمية في بلادنا؛ من خلال تحسيسها الدائم والمتواصل على خلق جهاز قضائي كفئ ومحايد ونزيه ومستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية؛ كما نصت عليه الوثيقة الدستورية "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية" (الفصل107 ) ومن خلال إصلاح البنية المؤسساتية للدولة والبنية القانونية والدستورية التي تحكم المجتمع، خاصة ما يتعلق بسلطة القضاء، وهنا ذهب المشرع الدستوري المغربي بعيدا، حيث "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة" (الفصل 109) "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها" (الفصل 110) "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به" (الفصل 119) "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم" (الفصل 120) "يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" (الفصل 122) "تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك" (الفصل 123) "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون" (الفصل 124) " تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون" (الفصل 125) " يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام" (الفصل 126) " تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية" (الفصل 127) .
الملكية المغربية صانعة التقدم والتطور والتنمية؛ من خلال تطوير اقتصاد الدولة في اتجاه تكريس الاقتصاد الحر الذي يتميز بالشفافية والتنافس النزيه الذي يضمن حقوق الملكية والمبادرة والمقاولة ويساهم في تحسين معيشة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم. في المغرب "يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا" (الفصل 35) .كما "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" (الفصل 36) .
إن القواعد القانونية الشكلية التي تنظم السوق، وُتطبق من قبل الهيئات القضائية المستقلة والمحايدة، داخل دول القانون، تمكن من خلق جو تسوده النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، كما أن الثقة تشجع على ممارسة النشاط الاقتصادي بكل أمان، من خلال وجود محاكم مستقلة ومحايدة، تفصل في النزاعات الاقتصادية؛ فيصبح المتنافسون متساوين أمام القضاء، رغم اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم وجنسياتهم وتباين مراكزهم السياسية والاجتماعية والمالية. من خلال تشريع قوانين وخلق مؤسسات قوية وفاعلة، تسمح بتشجيع اقتصاد السوق، وتنظيم الملكية الخاصة وتوفير مناخ سليم للمقاولة والإنتاج، وتقنين النشاط التنافسي والمعاملات المالية والمداخيل الضريبية وخوصصة المؤسسات العمومية، لخلق المنافسة الحرة والنزيهة وتشجيع الاستثمارات الداخلية والأجنبية، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة، التي من شأنها تقليص هامش الفقر، هذا الأخير الذي بدوره تساهم الديمقراطية ودولة القانون في محاربته والقضاء عليه.
الملكية المغربية صانعة التقدم والتطور والتنمية؛ من خلال تطويرها نظامنا اللامركزي، وذلك بتبني مقاربة حديثة؛ تتوخى البعدين التدبيري والحكامتي، إذ أصبح يأخد هذا النظام حيزا هاما من اهتمام المؤسسة الملكية؛ فلا يكاد أي خطاب ملكي حول الإصلاح والتنمية، ومنذ اعتلاء جلالة الملك العرش، يخلو من الحديث عن ضرورة "... ترسيخ اللامركزية في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية، تجمع بين ديمقراطية التكوين وعقلانية التقطيع ونجاعة وشفافية وسلامة التدبير، والتوفر على أوسع درجات الحكم الذاتي الإداري والمالي، من شأنه جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية... " )خطاب العرش 30 يوليوز 2000) وعن ضرورة "... إعداد ميثاق وطني، لعدم التمركز؛ يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، يشكل القطيعة مع المركزية المتحجرة؛ نظام يعتمد مقاربة ترابية، ويقوم على نقل صلاحيات مركزية، للمصالح الخارجية، وانتظامها في أقطاب تقنية جوهرية" (خطاب 6 نونبر 2008). الأمر الذي لا يتم إلا بانخراط النخب السياسية بشكل عام، والنخبة المحلية على وجه الخصوص، وتحملها للمسؤولية كاملة، وإدراكها التام لما تواجهه عملية التنمية السياسية عموما والتنمية الترابية من تحديات ورهانات. وفي هذا الصدد، طرحت ولا زالت و بقوة إشكالية تجديد وتأهيل النخب. ولعل هذا ما أكدته المؤسسة الملكية نفسها، ومنذ البداية، حيث جاء في خطاب العرش ل 30 يوليوز2004 " ... وإدراكا منا بأن أي إصلاح رهين بتأهيل الفاعلين والهيئات، فإنه ينبغي الانكباب على ... تأهيل النخب للمشاركة الديمقراطية وخدمة الصالح العام، تكون صلة وصل قوية بين الدولة والمواطن ... لذلك، ندعو الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها... في تدبير الشأن العام، من خلال نخب متجاوبة مع عصرها... تجعل من الحكم القويم المحك الحقيقي لممارسة العمل السياسي بمفهومه النبيل"؛ دعوة صريحة ومباشرة، أكدها مرة أخرى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2015 " وإذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين؛ همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم". و نرى أن جلالة الملك سبق و تطرق إلى هذا الأمر في 30 يوليو 2012 بقوله "... إقامة المؤسسات على أهميتها ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين..." من خلال تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، والذي يعتبر محورا أساسيا من محاور الإصلاح الإداري، ويرمي إلى رد الاعتبار للمرفق العمومي، والرفع من مردوديته. وقد عرفت هذه العلاقة في السنوات الأخيرة نوعا من التحسن الملحوظ، وذلك عن طريق مبادرات هامة، دشنت العهد الجديد، بإعطاء مفهوم جديد للسلطة، أعلن عن مضمونه جلالة الملك في خطابه بالدار البيضاء في 12 أكتوبر 1999، حين قال "... المفهوم الجديد للسلطة مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والجماعية، والسهر على الأمن والاستقرار وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي ...".
لقد احتل رهان الجهوية مكانة هامة وورشا مركزيا بالنسبة للمؤسسة الملكية في عهدها الجديد، في وقت ظل تعامل الأحزاب السياسية مع هذا الرهان، يتسم إلى حد كبير، بالتردد والارتباك، إلى درجة أن غالبيتها لم تتحرك لمناقشة المشروع الجهوي إلا بعد أن طلبت منها اللجنة الملكية الاستشارية ذلك، مباشرة عقب خطاب تنصيبها من طرف جلالة الملك، مقابل اكتفاء بعضها الآخر بطرح تصورات أولية ومتناثرة وغير ذي أهمية، فضلا عن عمومية مقترحاتها، من دون أن ترقى إلى المستوى المطلوب. وهكذا، أكد جلالة الملك، ومنذ عيد العرش 30 يوليوز 2001، بأن " الديمقراطية ليست مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق والقانون والوطنية الموحدة، وإنما لابد لها أيضا من عمق ثقافي، يتمثل في احترام تنوع الخصوصيات الثقافية الجهوية، وإعطائها الفضاء الملائم للاستمرار والإبداع والتنوع الذي ينسج الوحدة الوطنية المتناسقة". كما حدد خطاب 06 نونبر 2008 تصورا مفصلا، لما أصبح يسمى " بالجهوية المتقدمة"، والتي ترتكز على " أسس الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا ". كما أن " بلورة الجهوية يتعين أن تقوم على:
وبمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية (3 يناير 2010) يقول جلالته " نتولى اليوم، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية؛ وهي لحظة قوية، نعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير، نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية؛ كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة، للإصلاح المؤسسي العميق.." "... وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء، والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة... إننا ننتظر من الجميع التحلي بالتعبئة القوية، واستشعار الرهانات الاستراتيجية للورش المصيري للجهوية الموسعة، الذي نعتبره محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى، التي نقودها"؛ ورش يؤدي بالنهاية إلى إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، تراعي يقول جلالته " اعتماد تقسيم ناجع، متكامل اقتصاديا وجغرافيا ومنسجم اجتماعيا وثقافيا". ومن بين الشروط الأساسية لإنجاح ورش الإصلاح الجهوي هذا، أكد جلالته في خطاب 20 غشت 2010 على ضرورة "إنضاجه، بالتعريف به، من خلال نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي والانخراط القوي لإنجاحه".
الأمر الذي أكده جلالته مرة أخرى في الخطاب التاريخي ل 09 مارس 2011، من خلال دعوته إلى " تكريس الديمقراطية المحلية دستوريا" على أن تتصدر فيها الجهة مكانة تعزز " انبثاقها في شكلها الموسع من الإرادة الشعبية المباشرة المعبر عنها باستفتاء دستوري"؛ وحدد لذات الغرض خمس محاور؛ تعد بمثابة توجهات أساسية؛ تكفل توزيعا منصفا وجديدا للاختصاصات وللإمكانيات بين المركز والجهات، على حد سواء، وتتمثل في:
وجاء دستور 2011، ليؤسس لتنظيم ترابي لا مركزي جديد، يقوم على الجهوية المتقدمة التي تؤسس بدورها لمرحلة جديدة ومهمة في تاريخ المغرب الحديث،
الملكية المغربية صانعة التقدم والتطور والتنمية؛ من خلال دورها الفعال والقوي لتضييق دائرة الفقر في بلادنا؛ فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد ورشا ملكيا بامتيار تعتبر تجسيدا حقيقيا للدولة الاجتماعية والتضامنية، ومقاربة تنموية نموذجية ورؤية استراتيجية ومستقبلية، واضحة المعالم، ترتكز على ثقافة التقويم والمساءلة والحكامة الجيدة، وتهدف إلى التصدي إلى مظاهر العجز المختلفة، من فقر وإقصاء وبطالة وقصور في ولوج المعرفة وضعف في تمكين المرأة وتقهقر في الخدمات الاجتماعية.
الملكية المغربية صانعة التقدم والتطور والتنمية؛ من خلال تكريسها لمبدأ المساواة؛ فهذا المبدأ يعطي للمواطنين الحق في الاستفادة بشكل متساو من جميع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، مثل التطبيب المتاح والتعليم النافع والسكن اللائق والشغل الكريم والكهرباء والماء الصالح للشرب. . وفي المغرب"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ السكن اللائق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ التنمية المستدامة" (الفصل 31) .كذلك مبدأ المساواة في تطبيق القوانين على كل أفراد المجتمع بدون تمييز بينهم، سواء كانوا من أصحاب السلطة والجاه، أو أفرادا عاديين، يمكن من حماية الفئات الهشة بالمجتمع، من التجاوزات التي قد يرتكبها في حقهم أصاب السلطة والنفوذ. هذا، ويعد النظام القضائي داخل دولة القانون الضمانة الأساسية الكفيلة بحماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية، خاصة إذا تيسر أمر اللجوء إليه، من خلال تسهيل المساطر، وتوفير المساندة القانونية والمساعدة القضائية، وجعلها مجانية لهذه الفئة المعسرة؛ وفي هذا الصدد، اعتبر المشرع الدستوري"حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"(الفصل 118) و"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"(الفصل117) و"يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي"(الفصل 121).
الملكية المغربية صانعة التقدم والتطور والتنمية؛ من خلال تكريسها لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتولي الوظائف العمومية والمناصب الإدارية، لما لذلك من أثر بالغ وأكيد على النمو وعلى التنمية؛ فالإصلاحات القانونية والقضائية لبناء دولة القانون، تقوم على أساس المساواة بين الجنسين، وتكريس هذه المساواة بشكل فعلي وعملي في كل مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والمدنية.
هذه سريعا، بعض الإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو حاسد أو مختل، وعلى سبيل المثال لا الحصر، والتي تظهر فيها بكل وضوح الريادة المطلقة للملكية المغربية، وتفوقها البارز على جميع المؤسسات الأخرى، في تحقيق التقدم والنماء وتحسين المعيش اليومي للمغاربة، والتي على الجميع الالتفاف حولها، والعمل بشتى الطرق لأجل دعمها وتكريسها، لبلوغ مزيد من الديمقراطية والتنمية والحكامة الجيدة وترسيخ حقوق الإنسان وإقرار السلم والأمن ومحاربة الفقر. لقد خطى المغرب، وعلى مدى سنوات العهد الجديد، خطوات مهمة في اتجاه تكريس دولة الحداثة والتنمية وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، حيث فتحت أوراش كبرى للإصلاح الاقتصادي والسياسي والثقافي.. مما أدى، في الكثير من الأحيان، إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى و ضمان السلم الاجتماعي.
نذكر هنا بعض المشاريع الكبرى ذات الأبعاد الاستراتيجية والتنموية الأكيدة :
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
- ميناء طنجة المتوسط
مشروع ميناء غرب المتوسط -
- مشروع الجهوية المتقدمة
- مشاريع نور للطاقات المتجددة
- القطار فائق السرعة طنجة - البيضاء
- تهيئة حوض أبي رقراق
- تهيئة بحيرة مارتشيكا
- النمودج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية
ومتحف محمد السادس للفن الحديث. - المسرح الكبير للرباط ، المسرح الكبير للدار البيضاء