على إثر الضجة التي أثارها المرسوم الحكومي رقم 743-2-17 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، وتمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي يتضمن لائحة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب. ويهم المرسوم الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية.

اتصلت جريدة "أنفاس بريس" بزهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية –جامعة الحسن الثاني، وخبير دولي في التنمية المحلية التشاركية. وجاء تصريحه كالتالي:

''قبل أن ندخل في صلب الموضوع لابد أن نشير أن الأمر يتعلق باستراتيجية تنهجها الحكومة المغربية من أجل تنمية التصنيع بالمغرب في أفق الرفع من القدرة على خلق القيمة المضافة،  وبالتالي تنمية الثروة بالبلاد. ولذلك قامت الحكومة بصياغة مرسوم يتعلق بالإعفاء الضريبي للشركات الصناعية المحدثة بعد صدور قانون المالية 2017.

 لمناقشة مدى نجاعة وفاعلية هذا الإجراء على المستوى الاقتصادي فإنه يمكن تناوله من عدة زوايا لا يتسع المجال إلى ذكرها برمتها. ولذلك أنطلق من السؤال الذي أعتبره محوريا في كل نقاش يحمل طابعا اقتصاديا، وهو إلى أي حد سينفع هذا الإجراء المواطن المغربي؟

إذن الإعفاء يعني تقلص موارد الدولة وارتفاع مصاريفها، التقلص واضح ذلك أن هناك مداخيل ستستغني عنها الدولة، وفي نفس الوقت ستكون هناك مصاريف ستتحملها الدولة أو بطريقة غير مباشرة المواطن. وتتمثل في الخدمات التي ستقدمها مؤسسات الدولة لهذه الشركات المعفية من الضرائب من طرق ونظافة وإجراءات إدارية مكلفة. إذن المطلوب من الشركات التي سيتم إعفاؤها أن تنتج قيمة مضافة خصوصا وأنها يفترض فيها أنها صناعية أي تحويلية تنتج قيمة مضافة على أقل تساوي الإعفاء الضريبي الذي حرم منه المغاربة، إضافة إلى المصاريف التي ستتكبدها الدولة مجانا لخدمة هذه الشركات.

لهذا يبقى السؤال المطروح، هل الحكومة المغربية بإصدارها لهذا المرسوم وقفت مع الشركات المراد إعفاؤها - على هذه النقطة المفصلية والجوهرية في الموضوع - لأنه لا يمكن الحديث عن صناعة دون قيمة مضافة وطنية، وبالتالي فقد تخلق هذه المؤسسات قيم مضافة كل واحدة على حدة ولكن على المستوى الماكرو اقتصادي فقد يكون مجموع القيم المضافة أي القيمة المضافة الوطنية التي سينتفع منها كل المغاربة إن وزعت بعدالة لا يرقى حتى إلى المصاريف التي تصرفها الدولة لخدمة هذه المؤسسات وبالتالي يمكن أن نقع في حصيلة مفادها قيمة مضافة سالبة.

ثانيا، الذي قد يحدث من خلال هذا القرار يتعلق بإمكانية إحداث مناخ للمنافسة غير متكافئة وذلك بوجود مؤسسات صناعية معفاة وأخرى غير معفاة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك السوق الصناعية بحيث أن المؤسسات المعفاة ستطرح منتوجاتها بثمن أقل من الغير المعفاة وبالتالي ستضطر الغير المعفاة من تخفيض أثمانها إن استطاعت، أو الخروج من السوق وما لذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية.

 فهل تدارست الحكومة هذه الإشكالات التي قد تقع فيها هذا إذا افترضنا أن المؤسسات التي ستنشأ ستقوم بواجبها الصناعي الفعلي، أي ستستطيع أن تنتج الثروة الإضافية وهل ستقوم الحكومة بتوزيع هذه الثروة على المواطنين بشكل عادل''.