مصطفى ملكو : حول ثرثرة تشكيل الحكومة من أقوال و عن المآل
هلاَّ أفادني أحَدٌ و له الشُّكْرُ سلَفاً على أسئلتي التّاليّة:
ــ ما هو الجديد الّذي أتت به مراجعة الدستور سنة 2011 .
ــ هل رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء و إن كان الجواب بالنّفي، فمن يكون رئيس الوزراء؟
ـ مَنْ يُقَرِّرُ، هل رئيس الحكومة أم رئيس الوزراء؟
ــ ما الغاية منْ رئاسة حكومة في ظِلِّ رئاسة وزراء و العكس صحيح؟ ألا يعتبر ذلك تَرَفاً؟
ـ هل الوزراء تابعون لرئيس الحكومة أم لرئيس الوزراء؟
ــ هل لرئيس الحكومة صلاحيات تعيين عمّال و ولاة الأقاليم؟
ــ هل من صلاحية رئيس الحكومة إقالة وزير أو والي أو عامل؟
ــ هل يؤخَذُ رأي رئيس الحكومة في تعيين مدراء المؤسسات العمومية ( بنك المغرب، المكتب الشريف للفوسفاط، الخزينة العامة....)؟
ــ هل وزارة الدّاخلية تابعة لرئاسة الحكومة؟
ــ هل السكرتارية العامة للحكومة تابعة لرئيس الحكومة؟
ـ ماذا تَمّ من تنزيل لحدّ الساعة لمقتضيات التعديل الدستوري ل 2011؟
ــ هل الأوراش المفتوحة من طرف الحكومة الفائتة مُلْزِمة للحكومة القادمة خصوصا إذا لم تكن من نفس الطيف السيّاسي؟
بَعْدَ الإجابة على هذه الأسئلة التِّقنيّة، يمكننا تثمين و تقدير مستوى دمقرطة نظامنا السّياسي و مدى توجيه الحكومة الحزبية، أكانت يمينية أو يسارية لتسيير دفّة الحكم ، و حتى للبحث عن معنى يسار و يمين في مشهدنا السيّاسي و إلاّ ما معنى أن تكون يساريّا أو يمينيّا في المغرب إذا لم يكن ممكنا للاختيّارات الحزبية أن تجد طريقها في التدبير الحكومي؟