أشعل عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، فتيل أزمة اجتماعية داخل مصالح  المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمدينة، بعد توجيه رسالة إلى المدير العام لشركة ليديك يخبره فيها بأن الشركة هي المسؤول والمخاطب الوحيد مع الجماعة فيما يخص تدبير توزيع الماء و الكهرباء في جل المناطق التي كان يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء بالدار البيضاء، والشروع في العمل باتفاقية تفويت تدبير القطاع لشركة ليديك التي تم توقيعها أمام الملك بتاريخ 26 شتنبر 2014.

قرار عمدة الدار البيضاء خلف ردود فعل غاضبة داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء، لاسيما انه اتخذ دون الاستشارة مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، إذ سيسمح لشركة ليدك باستعمال المنشآت والممتلكات التابعة للمكتب، دون إيجاد حل شمولي للقرار على شغيلة القطاع من الناحية القانونية والمهنية والاجتماعية.

رد الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، على قرار العمدة كان سريعا وعاجلا، حيث اعتبرت الجامعة في بلاغ توصلت به "انفاس بريس"، أنه بعد المعارك النضالية التي قادتها الجامعة ضد تفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، وبعد تفهم السلطات المعنية وجلوسها إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل شمولي للموضوع بكل تفرعاته القانونية والمهنية والاجتماعية، وبعدما قدمت الجامعة مشروع اتفاق للخروج من الأزمة في اجتماع 18 يونيو 2015 بمقر وزارة الداخلية بحضور كل المتدخلين ؛وبعد انتظار طويل لرد الجهات المعنية عن مقترحنا الشمولي، "فوجئنا بقرار أحادي » أرعن « لعمدة الدار البيضاء بالبدء في تنفيذ الاتفاقية الملغومة  التي لا زالت محل نزاع واختلاف".

.