توقيع شراكة بين بريد المغرب والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

توقيع شراكة  بين  بريد المغرب والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
تم يوم الثلاثاء 10 يوليوز  2018 بالرباط   توقيع اتفاقية  شراكة  بين مجموعة بريد المغرب والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ONIGTو تتعلق هذه الشراكة  بخدمات المصادقة الإلكترونية عبر خدمة بريد إي سين (eSign).
وأفاد بلاغ توصلت انفاس بريس بنسخة منه بأن هذه  الشراكة تحدد المساطر والشروط التي تعمل بموجبها مجموعة بريد المغرب على منح خدمات المصادقة الإلكترونية لأعضاء الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.  كما سيتم تفعيل الخدمات عبر الأنترنيت مباشرة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، و بالتالي تشمل من جهة  تسهيل خدمات المهندس المساح الطبوغرافي خاصة استعمال فضاء المسح العقاري و الخرائطية عبر البوابة الالكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية و من جهة ثانية  تقديم طلبات العروض في الصفقات العمومية. 

وفي هذا السياق صرح  خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ONIGT و هي مؤسسة حكومية أحدثت بموجب القانون رقم 30.93 .بخصوص الاتفاقية  : "هذه الشراكة ستمكن الهيأة الوطنية من مواصلة تطوير الجودة والأداء للخدمات المقدمة من طرف المهندس المساح الطبوغرافي و كذلك الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المواطنين من خلال اعتماد موسع للتكنولوجيات الرقمية. كما ستساهم أيضا في محاربة المزاولة الغير قانونية لمهنة المهندس المساح الطبوغرافي". 

من جهته،  اوضح أمين بنجلون التويمي المدير العام لبريد المغرب:  "مجموعتتا تقود  منذ عدة سنوات مقاربة استراتيجية في ميدان التبادلات اللامادية. حيث حصلت سنة 2011 على رخصة الدولة كأول فاعل للمصادقة الإلكترونية للتبادلات اللامادية. منذ ذلك التاريخ، سلم بريد المغرب شواهد إلكترونية لعدة جهات تعمل في مجالات متنوعة مثل التصاريح الإدارية عن بعد، المساطر عن بعد، تطبيقات البنك عبر الأنترنيت والترشح الالكتروني لطلبات العروض".

وتجدر الإشارة  بأن  بريد إي سين (eSign): هي خدمة  يقدمهابريد المغرب تتعلق  بالمصادقة الإلكترونية بالمغرب.و تمنح  بموجب شواهد بريد إي سين فرصة للإدارات والمهنيين والمقاولات والمواطنين لإعطاء قيمة حتمية لمبادلاتهم الإلكترونية، وذلك انسجاما مع القانون رقم 53.05 المتعلق "بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية".