لتعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية، تم إطلاق التوأمة المؤسساتية ضمن الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ برنامج "حكامة". وذلك خلال لقاء ترأسه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم 9 يوليوز 2018 بمقر الوزارة، وشارك فيه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا وايدي وسفير فرنسا، جون فرنسوا جرول، ومسؤولين كبار من الإدارة المغربية..

وأشار الوزير خلال تدخله إلى أهمية هذه التوأمة في دعم التكوين في مختلف المجالات المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك لفائدة 1500 من مسؤولي التكوين والمسيرين العموميين بالإدارات المغربية.

من جهة أخرى، أكد بوسعيد أن هذا المشروع يوطد الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية".

من جهتهم، أشارت كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير فرنسا التزامهم لدعم تنزيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي تتولى إنجازه "Expertise France".

وللتذكير تواكب "Expertise France" وزارة الاقتصاد والمالية منذ 2014 في إطار مشروع دعم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال تقديم خبرة دقيقة في هذا المجال.

وتمتد هذه التوأمة على مدى 24 شهراً (2020-2018) بتعاون بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية  (Expertise France، بظرف مالي من طرف الاتحاد الاوروبي في حدود 1,2 مليون أورو تحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بالوزارة (خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم).

علاوة على أنشطة التكوين بمعهد المالية بالرباط، ستنظم زيارات دراسية في مختلف الإدارات الوطنية الأوروبية لدعم نظام تقوية القدرات.

وستمكن هذه التوأمة من تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية، مساعدة المسيرين في الإدارة المغربية على التنفيذ الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية لدى المسيرين العموميين.

رابط الفيديو هنا