المغرب شهد موجة احتجاجات، تعبيرا عن الامتعاض من أداء الحكومة الحالية التي لم تف بوعودها التنموية وغيرها التي أطلقتها في حملاتها الانتخابية.
وتوقع الكثيرون أن تتسبب هذه التحركات في إسقاطها، وهو ما دفع بالكثير من الأحزاب إلى الظهور وتلويح بطرح ملتمس رقابة، و بدأ الحديث يدور حول إمكانية، المرور لحلول دستورية إعلان حالة الاستثناء أو المرور لانتخابات سابقة لأوانها أو تعديل حكومي موسع. لا سيما في ظل تواصل تأكيد التقارير أن الحكومة الحالية لا تملك خططا عملية قادرة على إسكات الشارع المغربي الذي يبدو أنه بدأ يستنفد صبره.
بينما يؤكد آخرون من المراقبين أن هناك معطيات مختلفة تحول دون تحقيق هذا الطموح. رغم وجود شبه إجماع لدى النخبة السياسية أن الحكومة، الحالية تفتقد الفعالية، لكن مع ذلك هناك من يحاجج بعدم اسقاطها و الابقاء عليها من باب المحافظة على الاستقرار الحكومي، رغم أنها حكومة باتت بدون قيمة مضافة غير متحملة للمسؤوليتها السياسية، و هذا المبرر غير ذي معنى لكون مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص.
وهذا أمر ولرد على اعتبار أن التنصل من المسؤولية يعيق السير في طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة، فالبرلمان والهيئات الدستورية التي تشكلت والتي مازالت في طور التشكل، إلى جانب الدستور، هي عناصر الاستقرار التي يقرها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم، أما رحيل حكومات و مجيء أخرى، وخاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية وعادية.
وأما مبرر توجس الشركاء الدوليين من جهة أخرى، فهو بدوره مبرر يفقد القوة و الصلابة، على اعتبار أن المغرب ملتزم باحترام جميع التزاماته الدولية و بالتالي فإن تغيير حكومة العثماني أو إبقائها يبقى شأنا داخليا للمغرب و يدخل في إطار سيادته واستقلالية قراره، وإذا كانت لأصدقاء المغرب حاجة للاطمئنان على الاستقرار في بلادنا، فإن ذلك يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وليس الأشخاص المعينين.
-رشيد لزرق، دكتور في العلوم السياسية، خبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية
رشيد لزرق