صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2018.
وبلغت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع. ولأول مرة، فقد نص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.
ويأتي هذا المشروع الجديد من أجل مواكبة التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك، ولاسيما بعد دستور 2011 والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبالنظر للتحول الجذري في مهام البنوك المركزية بعد الأزمة العالمية لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، وكذا إلى السعي إلى الملاءمة مع أفضل المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة. وتتجلى المهام الأساسية للبنك في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء.
مقر البرلمان