قال محمد عبد النبوي جوابا عن سؤال للزميل محمد التيجيني ضمن برنامج "ضيف الأولى" على القناة الأولى يتعلق بظهور شريط فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي وهو مجرد من ملابسه، إن محامي المعتقل المعني بالأمر تقدم بشكاية مباشرة أمام محكمة الرباط دون المرور عبر النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم يبلغ إلى علمها، كما أنه لم يدل بوسائل الإثبات، مضيفا بأن النيابة العامة لما اطلعت على الفيديو أمرت النيابة العامة للدار البيضاء بالبحث في الموضوع مع الجريدة الإلكترونية التي بثت الفيديو. وأوضح عبد النبوي أنه تعذر على أعضاء الشرطة القضائية معرفة الشخص الذي يقف وراء تسريب الفيديو نظرا لهدم كوميسارية المعاريف بالدار البيضاء من أجل إعادة بنائها ونظرا لنقل الأرشيف، مضيفا بأن الصحفي الذي قام بعملية النشر تمسك بحقه في عدم الإدلاء بالمصدر، لتتم متابعته بناءا على المادة 203 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يرتقب أن تنظر في هذا الملف المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء في 13 يوليوز 2018، مؤكدا أن المعتقل يمتلك حرمة لجسده صورته، مضيفا بأن النيابة العامة تحركت بدون شكاية من المعني بالأمر.