قد أتوافق مع زملائي في الطيف الحقوقي، على أننا لسنا في مرحلة «سنوات الرصاص» جديدة، بحكم اختلاف العهدين والملكين ومهندسيهما، لكن أؤكد شعوري بأننا لسنا في مأمن تشريعي وقضائي من تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أوراش الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والسياسي، متعثرة، بل إن السرعة والوثيرة تختلف من قطاع إلى آخر، ولعل التعثرات التي يعيشها قطاع الأمن والعدالة لمؤشرات قوية على أن رجال السكتة القلبية، يتنفسون الصعداء ويهيؤون لأسباب انتعاشهم من خلال تقزيمهم  للعمل السياسي النبيل وتعميق التناقضات داخل الأحزاب الجدية، لكن ومن باب التفاؤل الايجابي، لا مناص من التنويه بالخطوات الجارية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في مستوياتها العليا، نتمنى أن تتخذ طابعا صادقا وجديا للحيلولة دون إجهاض المد الديمقراطي الذي سيشق مواقع أصحاب المصالح العتيقة والعتيدة الذين استفادوا من توترات الدولة تجاه المجتمع وتوتر العلاقات الاجتماعية والسياسية عموديا وأفقيا وبنوا نلك المصالح في ظلالها، حتى لا تكون إرادة الإصلاح مجرد منتوج للتسويق، بل التزاما يؤمن جميع مقومات استمرار الوطن والدولة.

لقد مر الجميع من خرم الإبرة، وكانت وقائع الشمال المغربي محكا، اختبر العقليات  والتمثلات قبل المقاربات، ولسنا نثمن سوى مجهودات من اجتهدوا في منحى تهدئة الأجواء وتصفية البيئة الحقوقية، تكريسا للحق في التعبير السلمي وتحصين المكتسبات وترسيخ  إرهاصات الحكامة الأمنية والتي لا قيام لها سوى بحكامة اجتماعية، تستند إلى التفعيل الدمقراطي للمقتضيات الدستورية الايجابية، فهل ستبادر القوى الحية إلى التفاعل الصادق مع مطلبي الحق في التنمية والحق في الأمن؟ وما هي الوسائل القمينة بإجبار الدولة إلى رد الاعتبار للبعد الحقوقي الاجتماعي في السياسات العمومية، بما تعنيه من إقرار لعدالة اجتماعية بنفس مجالي وترابي وإنساني عرضاني؟