قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيانها. تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه. أنها "تؤيد كل المبادرات من أجل ايجاد حل لهذا الاحتقان الذي شد إليه الرأي العام طيلة أكثر من سنة"، مؤكدة في سياق التفاعل مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف أنها "تتعاطى بإيجابية مع ملتمس إعمال العفو العام" . ونبه المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في في نفس البيان إلى "خطورة تبخيس العمل القضائي باعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة". مطالبا في نفس الوقت بـ "إطلاق سراح جميع المعتقلين بخصوص الحركات الاجتماعية السلمية التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين".

وطالب بيان المنظمة بضرورة "الإسراع بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بحرية التعبير وخاصة قانوني الحق في التجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات مع المقتضيات الدستورية والممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بها ". فضلا عن مطالبته بـ "تعزيز وتقوية دور مؤسسات الوساطة في حالة عدم وجود محاور مؤسساتي" معلنة تحفظها بخصوص "متابعة صحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي يؤطر علاقة الصحافي بمصادره". موضحة في السياق ذاته أن تلقي "مكالمة هاتفية من شخص معين يدخل صميم عمل أي صحافي وهذا لا يجبره على أن يتفاعل معها".  

وبخصوص الحكمين بالإعدام الصادرين عن كل من الغرفة الجنائية الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 17 يونيو 2018، والذي يؤكد الحكم الابتدائي الصادر في يناير الماضي بحق (ه/ م) المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و الغرفة الجنائية الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 19 يونيو، بحق (ع / غ) المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. فقد أكد بيان المنظمة المغربية لحقوق الانسان على تجديد مناشدتها "للسادة القضاة بالعدول عن استعمال هذه العقوبة القاسية باستعمال السلطة التقديرية المخولة قانونا لهم واستبدالها بعقوبات أخرى". مطالبة في نفس الوقت "بتصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".