في سياق ما تشهده أسعار المحروقات على المستوى الداخلي من ارتفاع  أضرت بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، مما ساهم في ارتفاع عدد من المنتوجات والخدمات، تدرس الحكومة مشروع قرار في اتجاه تسقيف الأسعار.

ولمواجهة تأثير أسعار السوق الدولية، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، لـ"أنفاس بريس"، قائلا: "لابد من عودة دعم الدولة للمحروقات لأنه في حدود 70 إلى 80 دولار وهي الحالة التي نوجد بها اليوم، الغازوال يباع  بـ10 دراهم، فالمواطن المغربي لا يمكنه الاستمرار في أداء الكازوال بهذا السعر، يضيف اليمني، ولذلك المغاربة اعتمدوا المقاطعة، ويحتجون منذ حوالي ثلاث سنوات إثر عملية تحرير أسعار المحروقات.. ونقترح أن يستخلص الدعم من الضريبة المطبقة على المحروقات، فإذا كان الثمن الدولي منخفضا، يمكن الدولة يمكن جباية هذه الضريبة، وإذا كان الثمن الدولي مرتفعا ويتجاوز 8 دراهم، فعلى الدولة أن تحذف هذه الضريبة أو جزء منها.

وتابع الحسين اليماني أنه "يجب إعادة النظر في القول في أن دعم المحروقات يتجه لمن لا يستحقونه، لأن المحروقات لديها استعمالات صناعية و فلاحية وتساهم في إنتاج مجموعة من المنتوجات بثمن يناسب القدرة الشرائية للمواطنين. وإذا استمر ارتفاع أسعار المحروقات فهو يؤثر على  ارتفاع مجموعة من المواد، وهذا ما احتج عليه المغاربة من خلال المقاطعة التي شملت المحروقات".

مزيد من التفاصيل تقرؤونها في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن"