على هامش الأحكام القضائية التي صدرت في حق المعتقلين بخلفية "أحداث الحسيمة"، وتماشيا مع النقاش الذي فتحته جريدة "أنفاس بريس" وهي تربط المستجد بماهية "العفو العام". أثيرت، كما هو معلوم، العديد من ردود الفعل لفعاليات، كل من موقعه. ودائما في هذا الاتجاه، كتب أحمد السباعي، قيادي بالحزب الإشتراكي الموحد، ما اعتبره توضيحا حول مقترح القانون الذي تقدما به برلمانيا "البسي". والذي جزأه إلى ثلاثة محاور تعمق في تفصيلها كما يلي:

"أولا : إننا لسنا بصدد طلب العفو أو تقديم ملتمس للعفو عن المعتقلين كما هو متعارف عليه بالشكل التقليدي، حيث تتقدم بعض الجهات بدور الوساطة لدى المؤسسة الملكية للعفو عن بعض المذنبين أو المفسدين المتنفذين، وتعطيل تطبيق القانون الذي تم خرقه بأفعال جرمية واضحة، بل نحن إزاء تفعيل لنص دستوري يعطي للبرلمان اختصاصا بإصدار العفو عن معتقلين، ومعلوم أن دساتير المغرب المتعاقبة كانت تجعل اختصاص العفو حكرا على المؤسسة الملكية، لكن حركة 20 فبراير المجيدة فرضت التنازل عن هذا الاحتكار وجعل العفو أيضا من اختصاص المؤسسة البرلمانية، ويعرف الجميع أن وثيقة الإصلاح الدستوري التي تم إعدادها من طرف الحزب الاشتراكي الموحد بمناسبة تعديل دستور 2011 شددت على توسيع صلاحيات البرلمان في التشريع واقترحت من ضمن الاختصاصات الجديدة التي يجب أن تسند له حقه في إقرار العفو العام، وبديهي أن الحزب بهذا المقترح كان يهدف أساسا إلى تقوية دور البرلمان في مواجهة التعسف والتسلط والشطط الذي قد تمارسه السلطة التنفيذية في حق المواطنين سيما أنه كان باديا للعيان أن المؤسسة الملكية لن تتنازل عن إشرافها على الأجهزة الأمنية، وبالتالي فهذا من المخارج لمجابهة هذه الأجهزة التي هي واقعيا خارج رقابة الحكومة.

ثانيا : تفعيلا لرؤيتنا القاضية بضرورة استغلال تواجدنا في المؤسسات السياسية من جماعات ترابية وغرف مهنية وبرلمان لطرح قضايا المواطنين والذوذ عنها في إطار استراتيجية النضال الديمقراطية التي تربط جدليا بين النضال الجماهير والتواجد في المؤسسات، فوجودنا في البرلمان ستكون لا قيمة له إذا لم ندافع بشراسة عن القضايا الجوهرية خصوصا في اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا بعد صدور الأحكام الانتقامية ضد شباب الريف، والتي تستهدف تغليب الهاجس الأمني وفرض الخضوع والاستسلام ووأد نضالات شعبنا وحراكاته في عموم الوطن عبر القمع الشرس وتسخير القانون ومختلف الأجهزة الأمنية والقضائية لضرب الحريات والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، من هذا المنظور فتقديم مقترح قانون العفو يدخل في هذا الإطار كدفاع عن شباب الريف، والدفاع عن الحركة الجماهيرية والحراكات الاجتماعية في ربوع الوطن لتكريس وفرض احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.

ثالثا: إن تقديم مقترح القانون لا يعني إطلاقا إقرار بشرعية ومشروعية التهم الملفقة لشباب الريف، بل نحن بصدد قانون يبطل أحكام قضائية لم تستطع احتجاجاتنا من أن تفرض على القضاء إصدار أحكام عادلة منصفة، وبالتالي نحن في شوط ثاني من معركة مساندة شباب الريف وهنالك أشواط أخرى بكل تأكيد فالمعركة تدار بأساليب وآليات مختلفة منها القضائي وهو ما قامت به باقتدار هيئة الدفاع المحترمة، وقانوني وهو ما قامت به أيضا هيئة الدفاع ورفيقينا في البرلمان ونضالية ميدانية وهو ما تقوم به الجماهير والإطارات السياسية والنقابية والحقوقية المناضلة، وكل أسلوب وآلية نضالية تكمل الأخرى بكل تأكيد، والدستور يتيح التشريع عن طريق مقترحات القوانين، وفي حالة فشل هذا الأسلوب بفعل تعنت الحكومة ورفضها التداول في مقترح القانون بالبرلمان، فالدستور يتيح إمكانية أخرى وهي التشريع عن طريق العرائض الشعبية عبر حصول العرائض على نصاب محدد من التوقيعات وهو ما يفرض علينا الاستعداد لهذا الاحتمال الذي يتطلب من جميع المناضلين تعبئة استثنائية على الصعيد الوطني.".