على إثر الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف والتي نال نصيبها الأوفر ناصر الزفزافي، وبعض رفاقه بمدة 20 سنة، بالإضافة إلى غرامات تتجاوز 80 ألف درهم، استضاف برنامج الزميل حيدر "عين على الديمقراطية" بقناة الحرة، كل من الدكتور ابراهيم رشدي محامي الدولة المغربية، وعضو هيئة دفاع معتقلي أحداث الحسيمة فاطمة المرضي، فضلا عن أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي.

"أنفاس بريس"، وفي سياق متابعتها لهذا الملف، تنقل للقراء، وجهات نظر، ضيوف البرنامج:

سؤال لأحمد الزفزافي : كيف تلقيت الاحكام 20 سنة؟

ـ ارحب بقناتكم ومشاهديكم الكرام، نحن تلقينا الخبر، كما تلقاه سائر الشعب المغربي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تلقيناه باستياء وامتعاض، تلقيناه بسخرية لأنه من الواجب علينا أن نتلقاه بسخرية لأنه حكم جائر وظالم. كما قالت والدة ناصر الزفزافي "الذين قتلوا محسن فكري في أحقر مكان وهو حاوية شاحنة جمع النفايات، حكم عليهم بستة أشهر سجنا. وبعد ذلك أعيدوا إلى وظائفهم.أما الذين طالبوا بالتعليم وبالصحة وفرص الشغل صدر في حقهم حكم ب 20 سنة وكأنهم هم من نهب المغرب، وسرقوا المغرب". لكن في الحقيقة هم لم يطالبوا سوى بمطالب اجتماعية محضة. لا التشريعات السماوية ولا القانون الوضعي ولا الأخلاق ولا المنطق يقبل ذلك.

سؤال للأستاذة فاطمة المرضي :هل كان هذا الحكم متوقعا؟

ـ طبعا كهيئة دفاع كانت هذه الأحكام صادمة، وكانت غير متوقعة على اعتبار خلو الملف من أية وسائل أو دلائل إثبات. كان يحدونا أمل في القضاء المغربي أن ينصف المعتقلين. كان يحدونا الأمل في القضاء المغربي أن يطبق القانون العادل لأن الأحكام الصادرة ( 4 معتقلين بـ 20 سنةـ والباقي بين 15 و10 سنوات، ثم 05 وأقل حكم هو سنة نافدة ) ولا يوجد أي حكم بالبراءة. بالنسبة لنا اعتبرنا الأحكام مجزرة حقوقية ومجزرة قانونية، وتراجع على المكتسبات التي راكمها المغرب في إطار حقوق الإنسان وفي إطار المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بها. الأحكام الصادرة هي محاكمة للدستور المغربي ونعتبر أن القضاء المغربي، لم يكن موفقا في هذا الامتحان. الملف كان امتحانا للقضاء المغربي بعد استقلال السلطة القضائية ودستور 2011 الذي منح للمواطنين الحق في الاحتجاج بنص دستوري.

سؤال للدكتور ابراهيم الراشيدي: كيف ترد على أن وصف الأحكام بأنها تراجعية ومجزرة قانونية؟

أولا، أريد أن أذكر بأن الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، هو حكم ابتدائي ولازالت هناك، وسائل أخرى لكي ينصف المتهمون، إذا أدلوا بحجج إضافية، أنا أتأسف لبعض أحكام قيمة التي سمعت مثل (مجزرة قانونية ـ القضاء المغربي لم يكن موفقا..).

ليس لدي الحق كأستاذ جامعي، ومحامي، لكي أعلق على قرار المحكمة، وخصوصا أن هذا الحكم هو أولي وقابل للاستئناف والطعن، لكن الذي سأتكلم عنه هو أن ظروف المحاكمة التي عشناها من خلال أكثر من 84 جلسة أي ابتداء من شهر أكتوبر من السنة المنصرمة إلى غاية يوم الثلاثاء المنصرم. جميع شروط المحاكمة العادلة كانت متوفرة. المتهمون حضروا أمام قاضي التحقيق بمؤازرة محاميهم، ما يقارب 50 محاميا يؤازرون المتهمين. والمتهمون كانت لهم الحرية الكاملة للإدلاء بآرائهم. ودفاعهم قام بعمل جبار. مع الأسف المحاكمة بعد 80 جلسة ، قرر المتهمون (وهذا من حقهم ) عدم الحضور للجلسات، وطالبوا من دفاعهم أن يلتزم الصمت.نحن حرمنا ،فعلا، من مرافعات زملائنا دفاع المتهمين خلال الجلسات لأننا نعرف تاريخهم ومكانتهم. وللأسف فإن هذا القرار حرمهم من الإدلاء بدلائل جديدة وحجج إضافية، والتي رفضت في الدفوعات الأولية وربما كان الدفاع سيطالب بمشاهدة والاستماع لتسجيلات وفيديوهات أخرى. لكن المهم هو أن هذه المحاكمة حضرها عدد كبير من المراقبين الدوليين وعدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان، المتهمين كانوا يأخذون الكلمة وقتما أرادوا.

سؤال لأحمد الزفزافي: هل تتفق مع ابراهيم الراشدي كون المحاكمة كانت عادلة

ـ سيدي أولا أكن كل الاحترام للأستاذ الراشدي الذي ينتمي إلى حزب كان يساريا في الماضي والآن لست أدري، أنا لديّ تساؤل للإجابة عما قال، إذا كان الاستفتاء يصنع به الدستور ، إذا كان الاستفتاء تصنع به مستقبل الشعوب، فالاستفتاء المغربي ،حاليا ،ضد القمع وضد المحاكمة وضد القرارات والأحكام التي صدرت ...( يقطعه الصحفي حيدر..ـ نتحدث عن حيثيات المحاكمة داخل قاعة الجلسات ـ ..) لماذا يمنع المتهمين من الإدلاء بشهادات براءتهم، كالشهود والفيديوهات وأشرطة أخرى تبرؤهم الملف فارغ من أصله. لماذا أتوا بشهود من نوعية خاصة شهود لهم سوابق مختطفي الأطفال في الحقيقة أتو بشهود لا أخلاقيا ومنطقيا لا يحق أن تؤخذ بشهادتهم ..أبناؤنا حرموا من الإدلاء بشهادة براءتهم.

سؤال لفاطمة المرضي :هل سمح للموقوفين بالإدلاء بشهاداتهم وحججهم التي تفند ادعاءات النيابة العامة ؟

فعلا، هذه أحكام ابتدائية، طبعا نحن لن نفقد الأمل، ولنا أمل بأن المرحلة الاستئنافية ستساهم في طي الملف، بالنسبة للمحاكمة طبعا عرفت 85 جلسة وسبقتها جلسات التحقيق التي دامت 3 أشهر، طبعا المعتقلين حضر دفاعهم معهم خلال التحقيق، الإشكال في القانون الجنائي المغربي أنه خلال مرحلة البحث التمهيدي لا يحق للدفاع أن يحضر مع المشتبه فيه والتخابر والتواصل معه إلا بعض تمديد فترة الحراسة النظرية. هناك معتقلون لم يتمكنوا من التواصل مع دفاعهم ومحاميهم خلال فترة التحقيق الأولى. تقدمنا بطلبات أولية وبدفوع شكلية للأسف اثناء المحاكمة لا حظنا أن سلطة الاتهام كانت أقوى في الاستجابة لطلباتها فقد طلبات الاستماع لشهود الاتهام فتم الاستجابة لجميع في حين تقدم دفاع المعتقلين بالعديد من الطلبات منها الاستماع لمجموعة الشهود فتم الاستجابة فقط لبضعة منهم واستثناء الأغلبية.

سؤال ابراهيم الرشيدي : لماذا استمعوا لشهود الجهة المتهمة ولم يستمعوا لشهود الدافع.؟

أولا، خلال مرحلة البحث التمهيدي، المتهمون صرحوا أمام وسائل الإعلام وبعض محاميهم بأنه لم يكن لا تعذيب ولا هم يحزنون، أكثر من ذلك أمام قاضي التحقيق،بحضور المعتقلين والدفاع وعبر كل طرف عن وجهة نظره. مع الأسف ، كان رد طلبات أولية والدفوع شكلية للدفاع. لكن المناسبة السانحة هي التي كانت خلال جلسات المرافعة التي اختار الدفاع الصمت فيها، كان بإمكان الدفاع أن يطلب من المحكمة أن تشاهد فيديوهات النفي والإدلاء بالحجج. مع الأسف وهذا موقف المعتقلين والدفاع احترم موقفهم بعدم الترافع. الحكم القضائي الذي يمس بحرية المواطن يواجه بالاحتجاج في أي دولة كانت، ويمكن أن يعتبر المواطنين أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين قاسية هذا من حقهم لأنها تمس من حريتهم.

سؤال للأستاذ الراشدي :قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أملي كبير في أن تصدر المحكمة في الاستئناف حكما أكثر عدالة، وهذه دلالة على أن الأحكام التي صدرت كانت قاسية؟

ـ أنا أثق في العدالة المغربية، ربما يمكن الحديث عن إغفال بعض الجوانب من الناحية المسطرة أو على مستوى بعض الحجج، فمرحلة الاستئناف هناك خمسة مستشارين ربما سيتم تدارك الأمور ولازالت إمكانيات أخرى أن الدولة لم تكن لها خصومة مع المتهمين. نحن كدفاع الدولة دافعنا عن الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية لأن هؤلاء العناصر تضرروا وأصيبوا خلال رميهم بالحجارة ولم نطالب بأي تعويض مادي، طالبنا بدرهم رمزي كدولة. لأن عناصر القوات العمومية هم أبناء الوطن الواحد، المغاربة سواسية أمام القضاء وفي المستقبل خير....لكن لا يمكن أن نشكك في عدالتنا لأن دستور 2011 منح للسلطة القضائية استقلاليتها.

سؤال لأحمد الزفزافي :ماذا تقول في تهمة الدعم المالي الذي كان يتلقاه ابنك ناصر الزفزافي من الخارج ؟

سيدي يجب أن أرد، إن ناصر الزفزافي ورافقه تعرضوا لأبشع صور التعذيب، ناصر ضرب على رأسه وكليتيه وعلى وجهه. عندما زرناه بعد مرحلة التقديم ، وجدنا وجهه قد تغير تماما، وكانت آثار الضرب والتعذيب الذي تعرض له، ثانيا أنا أؤاخذ الذي يتشدقون... مثلا الشريط الذي ظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاري أين وصلت قضيته؟ ناصر يتمسك حاليا بلباسه الملطخة بالدماء التي أسيلت منه خلال نقله عبر المروحية من الحسيمة إلى الدار البيضاء. أنا أتحدى أن يفرج عن التقرير الطبي لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.كل المعتقلين أدلوا بأقوالهم خلال الجلسات وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ولكن لم يصدقهم أحد. التعذيب مسطر في التقرير الطبي.

وماذا تقول عن تهمة الأموال التي تسلمها ناصر ؟

أحمد الزفزافي : نحن لسنا انفصاليين.نحن صنعنا لافتة بحجم الجبل كتبنا فيها نحن لسنا انفصاليين وخرجنا في مسيرة سلمية تقدر ب 350 ألف شخص. نقول لا للانفصال ، نحن انفصاليون لكن عن من ؟ نحن انفصاليون عن الفاسد ، ننفصل عن السرقة عن الظلم.

وكيف ترد عن تهمة الدعم الخارجي ؟

هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ؟

هل هناك أمل في الاستئناف؟

أصابنا الإحباط، كان الله في عوننا... سنترك الأمور للمستقبل.

سؤال للأستاذة فاطمة المرضي :هل هناك أمل في المستقبل؟

سيبقى الأمل قائما خلال مرحلة الاستئناف. لكن أود أن أقول لكم بأن مسألة التعذيب هي ثابتة في تقرير وقائمة بمقتضى مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد نشرت المعلومات بخصوصه . ناصر الزفزافي حضر للمحكمة وآثار الضرب مازالت على وجهه وعاينت النيابة العامة ذلك، لكنها قالت في دفعها بأن آثار الضرب حملها معه من الحسيمة وليست من مقر الاستنطاق. بالإضافة إلى تقرير طبي لمعتقل آخر وحالات صحية أخرى عديدة. تتبث تعرض المعتقلين للتعذيب.

ابراهيم الرشيدي : أولا الأغلبية الساحقة للمعتقلين صرحوا أمام المحكمة بأنهم لم يخضعوا لأي تعذيب. فيما يخص قضية ناصر الزفزافي عند إيقافه تم الاستعمال الشرعي للقوة، وعاين وكيل الملك بالحسيمة بأن ناصر يحمل خدشا في عينه اليسرى وبعض الرضوض والجروح ومنحت له خبرة طبية ثلاثية. وهناك شكاية في الموضوع تقدم بها ناصر وهي تأخذ مجراها. المحامون كلهم لما خرجوا من مقر الشرطة القضائية صرحوا أنهم عوملوا معاملة حسنة من طرف الشرطة. عندما انجزت الخبرة الطبية من طرف ثلاثة أطباء، فنتائج الخبرة الثلاثية موجودة وناصر الزفزافي قام بشكايته وهي تأخذ طريقها، ولكن لا يجب التعميم، فبشهادة الجميع أن الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء تصرفت معهم تصرفا حسنا ..المهم اليوم هو المستقبل أتمنى أن الدفاع تتاح له الفرصة أن يدلوا بدلوه .