لم يعقد كاتب الدولة في النقل، محمد نجيب بوليف، اللقاء الذي كان مقررا بمكتبه صباح يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 مع مهنيي قطاع تعليم السياقة ومسؤولي المكتب النقابي للقطاع المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن من أجل مناقشة المشاكل المطروحة على إثر اعتصام كان قد خاضه مهنيو هذا القطاع خلال شهر رمضان الأخير أمام مقر كتابة الدولة في النقل.

وفي هذا الإطار توصلت جريدة "أنفاس بريس" من عبد الحق زريق، رئيس جمعية الوفاق لمدربي تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية بالدار البيضاء، بهذه الورقة التي يطرح فيها عدة تساؤلات حول أسباب إجهاض اللقاء المذكور:

"خاب أمل العديد من المهنيين بعدما أجهز كاتب الدولة على أسس ومقومات الإصلاح كما يدعي، بعدما أراد استثناء وإقصاء بعض رموز وركائز القطاع، وتبددت أحلام فئة عريضة منهم كانت تمني النفس بهذا اللقاء الذي علقت عليه آمالا عريضة بعدما برمجه على إثر تعليق الإعتصام المفتوح بوساطة المركزية النقابية.

إلا أن هذا المعطى يدفع إلى طرح التساؤلات الآتية:

أليس من حق المهنيين مجالسة كاتب الدولة ؟

أليست لهم الكفاءة والصفة القانونية التي تِؤهلهم لطرح المشاكل واقتراح الحلول ؟

ألا يعتبر هؤلاء ممثلين للقطاع بقوة القانون ؟

لماذا تنهج الوزارة سياسة "شد ليا نقطع ليك" مع ممثلي قطاع حيوي يضخ مداخيل مهمة لخزينة الدولة ؟

ألا يعتبر هذا ضربا للحقوق ونقضا لما تدعيه الوزارة وتسميه المقاربة التشاركية ؟

إن خطوة وقف الحوار تحت أية مظلة كانت، هي تراجع في مسار ما سمته الوزارة وتسميه (الإصلاح). لأن أي إصلاح لا يبنى إلا على حوار جاد ومسؤول تحضره جميع الأطراف وإلا فلتقرأ عليه السلام.

كاتب الدولة بسياسته هذه أراد أن يبعث رسالة للرأي العام والوطني والمهني، أنه لا يتحمل المسؤولية في ما وصل إليه القطاع. وبذلك أراد فتح جبهة أخرى تعمل على إضرام نار التفرقة بين المهنيين لإضعاف وخلق معارضة تنهش لحمهم وتهيء لفقدان الثقة في من يمثلونهم".