على إثر صدور الأحكام القضائية في حق نشطاء الريف نبه بيان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطي للشغل. تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه. إلى "خطورة الوضع، وطالب بضرورة تنظيم حوار وطني يفضي إلى تعاقدات جديدة تضع حدا للتسلط والتعسف والفساد والمحاكمات الصورية والإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات" واعتبرت منظمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل " أن الحل للمعضلات التي تعيشها بلادنا يتطلب تصفية المناخ السياسي  والاجتماعي والتوجه  نحو البناء الديمقراطي.".

وفي هذا السياق، ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "بالأحكام القاسية في حق معتقلي الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحق في التربية والتعليم والتكوين والصحة والشغل والسكن والحرية والكرامة". وطالبت نقابة رفاق الأموي بـ "إطلاق سراحهم وتؤكد التضامن معهم ومع أسرهم". واعتبر بيان النقابة "أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالريف تعود بالبلاد إلى سنوات الرصاص وتقدم صورة سيئة على البلاد وتبين زيف الخطاب الداعي إلى المصالحة بين الدولة والمجتمع".

وأكد المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "أن الأزمة المركبة والبنيوية التي يعيشها المغرب تتطلب الإصلاح الشامل والمواجهة الشجاعة بإرادة سياسية حقيقية وفورية لمعالجتها عوض الاستمرار في سياسة القمع وتكبيل المجتمع وتنميطه وضبطه بالمقاربة الأمنية".