النواب الفرنسيون يحذفون عبارة "عرق" من الدستور

النواب الفرنسيون يحذفون عبارة "عرق" من الدستور البرلمان الفرنسي
ألغى النواب الفرنسيون، اليوم الأربعاء 27 يونيو2018، عبارة "عرق" من الفصل الأول من الدستور وأضافوا إليه حظر "التمييز باعتبار الجنس".
وإذا اعتمدت هذه التعديلات لدى بحثها في جلسة مشروع المراجعة الدستورية بداية من 10يوليوز، فان الفصل المعدل سيصاغ كما يلي: فرنسا "تضمن المساواة امام القانون لكافة المواطنين دون تمييز باعتبار الجنس او الاصل او الدين" بدلا من "دون اعتبار الاصل او العرق او الدين".
وبشأن الغاء لفظ "عرق" قدمت كافة الكتل النيابية تعديلات ترى ان الاستمرار في استخدامه بعد ان ادخل في دستور 1964 للتعبير عن رفض النظريات العنصرية بعد النازية، بات اليوم امرا "يساء فهمه" و"لا اساس له" بعد ان ثبت انه لا توجد أعراق داخل الجنس البشري.
وأكدت يائيل برون-بيفي، احد مقرري النص أن هذا الإلغاء "لا يضعف المنظومة القانونية" في مجال مكافحة العنصرية، وذلك ردا على بعض المخاوف.
وقال الوزير السابق لما وراء البحار والسيناتور الاشتراكي عن غوادلوب فيكتورين لوريل "يمكننا اليوم شرعيا ان نهلل للنصر بعد معركة طويلة للانسانيين".
وأشاد النواب الشيوعيون بهذا "التقدم الكبير" مذكرين بانهم قدموا مشروع قانون بهذا الاتجاه منذ 2013. وكان هناك إجماع أيضا بشأن حظر "التمييز الجنسي".
وقالت لجنة حقوق النساء في تعديلها الذي اعتمد "لتحقيق مجتمع المساواة، يجب ان يكون مبدا المساواة بين النساء والرجال امام القانون اساس مجمل قوانيننا. ويبدو من المحتم اليوم ان نجعل منه مبدأ اساسيا بادراجه بشكل أوضح في دستورنا".
في المقابل رفض النواب تعديلا يقترح تأنيث الوظائف (رئيس أو رئيسة، رئيس وزراء أو رئيسة وزراء ، سفير أو سفيرة ...) في الدستور.
واعتبر النائب الشيوعي سيباستين جوميل هذا الرفض موقفا "محافظا بعض الشيء".