أقر مجلس الشيوخ الهولندي الثلاثاء 26 يونيو2018، بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.
وأورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الالكتروني "وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون".
وقال المجلس "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام او تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات".
ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق أمام تحول هذا المشروع إلى قانون.
وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب "دي66" التقدمي.
وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب "دي66" أعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة اواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.
ويأتي اقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا والمانيا وفي وقت تشهد اوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الاسلامية.
وفي 2014 ايدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحظر رافضة الاخذ بالحجج التي تعتبر ان حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ تم توقيف نحو 1600 شخص تطبيقا للقانون علما ان انتهاكه يؤدي الى فرض غرامات تصل الى 150 يورو.
تشهد اوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الاسلامية