الخزينة العامة للمملكة في قلب فضيحة نصب كبرى على شركة في أكادير
شكايات بمواضيع متعددة والمصير واحد لحد الآن. تلك هي الخلاصة التي تنتهي إليها قضية أحمد زروف، الممثل القانوني لشركة "أكفيمار" بأكادير، مع ما حُبك ضده من خيانة الأمانة والسرقة والنصب، وبعد ذلك بيع منقولاته عن طريق المزاد العلني دون احترام قانون التضريب الوارد بمدونة التجارة، وكذا مدونة الضرائب.
وتعود أولى خيوط الملف إلى اليوم الذي كلف فيه المشتكي شخصا آخر (ب.ي) من أجل تمثيل الشركة المتخصصة في تزويد البواخر بما يلزمها للصيد في أعالي البحار، أمام الجهات القضائية نظرا لغيابه، علما أن المكلف، تقول شكاية زروف الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، كان يشغل منصب رئيس قسم الحسابات بالشركة. إنما قام بسرقة أجهزة الحاسوب التي تتضمن نظاما خاصا، واستغلالها لحسابه الشخصي ولفائدة الشركات التي قام بتأسيسها، الشيء الذي ترتب عنه ضرر كبير وخسائر فادحة بشركة "أكفيمار"، زاد من وقعها توظيفه لسمعة صاحب الشركة من أجل الحصول على تسهيلات في الأداء، مع نيل قروض وإجراء معاملات تجارية لصالح شركاته التي تشتغل في النشاط.
بعد ذلك، وفي الـ 11 من شهر يوليوز لسنة 2014، كما تثبت شكاية ثانية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لأكادير، تعرض مستودع يكتريه أحمد زروف من الوكالة الوطنية للموانئ إلى الهجوم من قبل شخص معروف (أ.ب) رفقة أشخاص مجهولي الهوية، بعد أن اعتدوا على الحارس بالضرب والاستيلاء على عدة منقولات. وذلك على الرغم من إخبار الحارس لشرطة الميناء التي رفضت الانتقال إلى عين المكان دون تعليل السبب، وإدارة الجمارك التي وإن كانت قد أرسلت أحد موظفيها، فإنه لم يبد أي اعتراض أمام المشتكى به وهو في حالة تلبس. علما، توضح الشكاية، أنه وفي الحالات العادية تكون الشركة مقيدة بطلب إذن إدارة الجمارك قبل إخراج تلك المنقولات من المستودع قصد استعمالها.
وبهذا الخصوص، عدَّد المشتكي المنقولات المستولى عليها في 108 طن من الرمل الصناعي موزعة على 72 جيب من 1,5 طن للواحد بقيمة إجمالية قدرها 324000 درهم، وسلم ميكانيكي يعمل بالـ "ديزيل" قيمته 300 ألف درهم، وشبكة قضبان كهربائية بقيمة 230 ألف درهم، وأربع مضخات لطلاء البواخر بقيمة 320 ألف درهم، وأربع لفات أنابيب جديدة بقيمة 50 ألف درهم، وسقاطة لصيانة البواخر بقيمة 56 ألف درهم، إلى جانب مجموعة من المعدات يصل ثمن مجموعها إلى 160 ألف درهم.
ومما تجدر الإشارة إليه، تلفت الشكاية، هو أن المشتكى به نفسه الشخص الذي رسا عليه المزاد العلني لبيع منقولات أحمد زروف قبل تنفيذ هجومه الشنيع بثلاثة أيام، مع التنبيه إلى أنه ليس هناك من المنقولات المسروقة ما كان ضمن المعروض للبيع في المزاد.
ومن جهة أخرى، وصف المشتكي الظروف التي أحاطت عملية البيع بالمجحفة وغير المنصفة، مطالبا الخزينة العامة للمملكة في شخص قابض المدينة الجديدة بأكادير بوقف إجراءات ذلك البيع، نظرا لما شابها من اختلالات أدت إلى أن يقف مبلغ بيع المعدات في حدود 60 ألف درهم، بينما يتجاوز سعرها الحقيقي مبلغ 5 ملايين درهم. والمثير الخطير، وفق المصدر عينه دائما، هو أن تلك المعدات صنفت على أساس كونها من المتلاشيات أو كما يصطلح عليه بـ "لافيراي" في حين أنها بحالة جيدة بدليل مراقبة إدارة الجمارك، الأمر الذي حدا بتخفيض ثمنها إلى أدنى المستويات، واعتبارها من مبيعات "الكيلو" لا كآليات صالحة للعمل كما هي حقيقة حالتها.