على هامش التغييرات الأخيرة في سلك الولاة والعمال وباقي رجال السلطة، لا بد من التأكيد على أن أزمة الإدارة الترابية بشكل خاص والإدارة المغربية بشكل عام، أعمق بكثير من مسألة التعيينات أو الإعفاءات، ولا أنتظر شخصيا أن تُحدث هذه التعيينات والإعفاءات، أي تحول في طبيعة ممارسة الإدارة الترابية على أرض الواقع وذلك لثلاثة أسباب متداخلة:

أولا: إن القفزة الكبيرة التي تحققت على مستوى الوعي المجتمعي، وانفتاح المغاربة على ثقافة حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمفاهيم الجديدة لعلاقة المواطن بالسلطة، والتي جاءت نتيجة إطلاق " المفهوم الجديد للسلطة "، لم ترافقها نفس القفزة من طرف رجل السلطة بجميع مراتب مسؤولياته، حيث أن هذا الأخير ظل سجين المفهوم القديم للسلطة لما قبل 1999، وبالتالي كان لابد أن يجد نفسه عاجزا عن مسايرة المجتمع، فتمترس وراء فَهم فضفاض ومتجاوز لصلاحيات وأساليب تدبيرية لم تعد أصلا موجودة في الدستور الجديد.

ثانيا: إن مسؤولية الوالي أو العامل ، ليست مسؤولية إدارية بالأساس، بل مهمة سياسية ولذلك وجب القطع مع المنطق الذي كان يقتضي في زمن المرحوم مزيان بلفقيه، تعيين التقنيين في هذه المناصب والإقرار بضرورة تعيين مسؤولين يتوفرون على إلمام بالشأن السياسي وقدرة على التفاعل مع تموجاته ومرونة دبلوماسية في التعاطي مع تعقيداته وموهبة في توقع سيرورته وصيرورته.

ثالثا: رغم أن الدستور الجديد (2011) جعل رئيس الحكومة مسؤولا عن كل السياسات الحكومية إلاّ أنه ترك الإدارة الترابية خارجة عن أي سلطة فعلية لرئيس الحكومة، بل إن هذا الدستور جعل الهيئات التمثيلية المنتخبة وذات الشرعية، خاضعة لسلطة ووصاية الإدارة الترابية المعينة ممثلة بالعمال والولاة، وهو ما يعني عمليا جَعل رئيس الحكومة رهينة للإدارة وليس رئيسا لها.

لذلك نقول أن الإدارة الترابية لن تحقق ما هو مطلوب منها حقيقة في عملية التنمية إلا حين تصبح واعية بالواقع السياسي، وتابعة للقرار السياسي وأداة لتنفيذ السياسات العمومية للحكومة والهيئات التمثيلية والحكومية. وعليه فإنه لا يجب انتظار الشيء الكثير من التعيينات والإعفاءات الجديدة.