تستعد محاكم المملكة لإحداث فضاء لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل هذه المحاكم، وذلك بعدما كان وزير العدل، محمد أوجار، أكد في وقت سابق على أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توجيه منشور مشترك يروم حث كافة المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة والمديريات الفرعية على إيلاء عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال إحداث فضاء مناسب لاستقبالهم داخل المحاكم.
وجاءت هذه المبادرة التي أقدم عليها وزير العدل بهدف الاهتمام بقضايا وتظلمات الجالية المغربية بالخارج، وستتم معالجة قضايا مغاربة العالم من خلال تشكيل لجان محلية مكونة من قاض وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط، تكون مهمتها استقبال شكايات وتظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقديم الخدمات القضائية والإدارية لهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم بهذا الخصوص.
وضمانا لنجاعة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، وحرصا على التتبع والمواكبة، فإن وزارة العدل قامت بعدد من الإجراءات التنظيمية همت على وجه الخصوص، إحداث خلية بالإدارة المركزية مكلفة باستقبال أفراد الجالية، ووضع قاعدة بيانات موحدة بين جميع المحاكم تتضمن معلومات ومعطيات إحصائية بشأن عملية الاستقبال من أجل تمكين الوزارة من الوقوف على نتائج الإجراءات التي تمت في قضاياهم أو تلك التي لازالت في طور الإنجاز.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار السهر على تطبيق وتفعيل مقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائي التي تربط المملكة بعدد من الدول، والمتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لاسيما في مجال الأحوال الشخصية وحق الحضانة والزيارة وتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا إعداد مطويات باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية ووضعها رهن إشارة الجالية تتضمن معلومات قانونية وشرح مبسط للمساطر القضائية، ونوع الخدمات المقدمة من طرف لجان الاستقبال.