كشف سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا م ش)، أن وزارة الداخلية لا تحبذ وضع نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، وأنها ملزمة بوضعه، خاصة أنها ألتزمت أمام الأحزاب السياسية بوضع هذا القانون.

وشدد  الشاوي، على أن وزارة الداخلية  تعتبر أن الخلفية القانونية للموارد البشرية بالجماعات المحلية هو قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي لا داعي لوضع قانون أساسي جديد، بمعنى انه حتى إذا استجابت وزارة الداخلية ووضعت قانون أساسي فلن يكون فيه اَي جديد، ولن يأتي بميزة يمكن ان يستفيد منها الموظف الجماعي بحيث سيكون القانون الأساسي عاما ويعتمد في مرجعيته القانونية على قانون الوظيفة العمومية.

واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن من بين المسائل المطروحة على طاولة النقاش مع وزارة الداخلية، هو ملف القانون الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وأضاف محاورنا أن آخر لقاء عقدته الجامعة مع مديرية الجماعات المحلية، كان بتاريخ 1 مارس 2018، وهو اللقاء الوحيد، علما أن المسؤولين في الوزارة قد وعدونا بعقد لقاءات أخرى مازلنا ننتظرها سواء مع الوزير الوصي، أو مع مدير مديرية الموارد البشرية.

ودق الشاوي، ناقوس الخطر إذ أبرز أن  الجماعات الترابية اليوم تعيش في ظل وضعية المؤقت، ولا يوجد أي إطار قانوني ينظم حاليا الوظيفة الترابية، علما أن الوزارة –يقول محاورنا-  التزمت في الميثاق الجماعي الأخير، أنها ستصدر القوانين في ظرف30  شهرا، ابتداء من سنة 2015، لكن للأسف فالمدة انتهت في بداية سنة 2018، ورغم ذلك فإن هذه القوانين لم تصدر بعد، وهو ما يجعل الوزارة والحكومة تسقط في خرق قانوني كبير، الأمر الذي يجعل القطاع يعيش في فراغ قانوني.

هذا مع العلم -يؤكد الشاوي- أن وزير الداخلية صرح في البرلمان أن القوانين جاهزة وأنها في نهاية سنة 2017، ستخرج للوجود، لكن لا شيء حدث، مما يعني أن الجماعات المحلية تعيش وضعا استثنائيا من الناحية القانونية، ومن ناحية وضعية الموارد البشرية، كل هذا يجعل من الطبيعي أن نشاهد مثل هذا التخبط في إصدار القوانين.