الجالية المغربية تطالب بتدخل عاجل من الحكومة قبل فوات الأوان
الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا الشقيقة كان لها تأثير على الواقع اليومي للجالية المغربية بهذا البلد، والتي ازدادت معاناتها بعد القرارات التي اتخذتها الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بمختلف أسلاكه ،حيث فوجئت الجالية المغربية باتخاذ وزارة التعليم في ليبيا إجراءات ملزمة لجميع الرعايا الأجانب والقاضية بضرورة أداء رسوم على تمدرس أبنائهم في جميع أسلاك التعليم، الإجراءات الجديدة شملت حتى الأطفال المغاربة رغم أن الحكومة المغربية سبق أن وقعت اتفاقية مع الحكومة الليبية والقاضي بمجانية تمدرس الأطفال المغاربة في جميع أسلاك التعليم.
ويعد إلزام المغاربة بأداء رسوم عن التمدرس و التراجع عن الإتفاقية الثقافية المبرمة مابين الدولتين، مما يستوجب تدخلا عاجلا من طرف وزارة الخارجية المغربية والوزارة المكلفة بشؤون الجالية.
الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها الجالية المغربية بهذا البلد وارتفاع رسوم التمدرس، يفرض على الدولة المغربية التحرك من أجل حث الحكومة الليبية التراجع عن قرارها المتعلق بإلغاء الإتفاقية الموقعة بين البلدين حماية لحقوق الأطفال المغاربة في التمدرس المجاني ومتابعة الدراسة في جميع أسلاك التعليم.
وتتوجه الجالية المغربية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بنداء لكل الجهات في المغرب لحماية مصالحها والدفاع عن مجانية تمدرس الأطفال، وفي نفس الوقت تطالب وزارة الجالية بتشجيع الطلبة الذين لازالوا يتابعون دراستهم في الجامعات الليبية بمنح دراسية تساعدهم على سد نفقات الدراسة.
في انتظار مراجعة الإتفاقية المبرمة بين المغرب وليبيا في الميدان الثقافي والتكوين الجامعي والسماح من جديد للأطفال والتلاميذ العودة لأقسام الدراسة، والإستفاذة من منح الدولة المغربية وبالخصوص الطلبة الجامعيين.
هي رسالة حملها مجموعة من الآباء والأمهات المغاربة المنتشرين في العديد من المدن الليبية يوجهونها لكل الجهات التي يهمها الأمر، للإسراع في حل المشكل وفتح حوار مع الحكومة الليبية من أجل التراجع على القرار وحماية حقوق الأطفال المغاربة المعرضين للضياع في ضَل ارتفاع رسوم التمدرس وعدم قدرة غالبية الجالية المغربية المقيمة بليبيا الشقيقة مسايرة الإجراءات الجديدة بسبب الأزمة الإقتصادية التي يعانون منها.
هذه الإجراءات الجديدة المفروضة دفعت بغالبية الأطفال المغاربة في جميع الأسلاك التوقف عن الدراسة لغياب الإمكانات المادية، وعلى الحكومة المغربية حماية حقوق مغاربة ليبيا وضمان حقهم في التمدرس حتى لا يكونوا عرضة للضياع.