أحمد آيت إعزة: هذه هي شروط مقومات منهجية اللجنة الشرعية للمالية التشاركية
في أول خرجة إعلامية للجنة الشرعية للمالية التشاركية، بمناسبة اللقاء الإعلامي التمهيدي للدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، المعرض الذي سينظم في يناير 2017، بشراكة بين "أبواب" و" Urbacom". أوضح أحمد آيت إعزة عضو هذه اللجنة، ورئيس المجلس العلمي لعمالة بن مسيك-الدارالبيضاء "أن المبدأ الأساسي المعتمد من طرف المجلس العلمي هو أن تكون المنتجات التشاركية مطابقة لأحكام الشريعة ومقاصدها، وهذا المبدأ الأساسي العام هو الموجه لكل العمليات التي أنجزت..بالنسبة للمنهجية المتبعة، هناك مقومات المنهجية والقيم التي اعتمدتها اللجنة والضوابط التي تخضع لها".
مضيفا أن مقومات منهجية اللجنة تخضع للشروط التالية:
شرط العلم، هذه اللجنة لا تضم إلا أعضاء المجلس العلمي الأعلى، هم علماء وأعضاء في المجلس العلمي الأعلى معينون بظهير ملكي شريف. بمعنى أن أنصاف العلماء أو المحسوبون على هذا المجال فهم غير مقبولون، بل هناك مؤسسة تشهد بأهلية الأشخاص المكونين لهذه الهيئة. وهذا المبدأ والمقوم شرط مهم جدا، بمعنى أن المسؤولية هنا تسقط على مؤسسة المجلس العلمي الأعلى وهي مؤسسة دستورية، والقرارات الصادرة عنها هي قرارات صادرة عن المؤسسة العلمية وليست صادرة عن أشخاص..
الشرط الثاني، بالإضافة إلى شرط العلم هو شرط آخر مهم جدا، الاستقلالية، أعضاء اللجنة غير تابعين لأي بنك ولا حتى بنك المغرب، وهي مؤسسة مستقلة عن جميع الهيئات، وهي هيئة تابعة للمجلس العلمي الأعلى ومؤسسة دستورية يرأسها أمير المؤمنين. فمع الاستقلالية يكون نوع من المصداقية.
النقطة الثالثة هو البعد المقاصدي، هذه المؤسسة تعتمد خاصية من خصائص المذهب المالكي بالاعتماد على المقاصد، لا تنظر فقط إلى شكل المعاملة ولكن تنظر حتى إلى أبعادها ومقاصدها لتصدر رأيا شرعيا ملائما".
واستطرد قائلا أن "القيم الأساسية التي كانت بين أيدينا ونحن "نبني" هذه الوثائق من بينها قيمة النفع والمصلحة، التوسط والاعتدال، ومن جمالية المذهب المالكي الانفتاح..
بالنسبة للمعايير الأساسية التي انضبطت لها هذه اللجنة فهي تتجلى في العمل الجماعي،هذه الوثائق لم ينتجها فقط أشخاص ولا حتى هيئة، لأن اللجنة حسب الظهير الشريف تتكون من الهيئة الشرعية والخبراء في المالية الإسلامية والقانونيون. ثم الصرامة المنهجية لأن الآراء تصدر بالإجماع.
النقطة الأخيرة وهي الإنصاف، التشريعات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى فهي تنصف ثلاث مكونات البنك أو المؤسسة التمويلية والعميل والمودع".