كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن هناك نقصا حادا في الموارد البشرية بالمؤسسة، حيث من مجموع 300 قاض وموظف، لايوجد سوى 79 إطارا.
وقال رئيس النيابة العامة في لقاء صحفي لتقديم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، برسم الفترة المتراوحة بين 7 أكتوبر و31 دجنبر 2017، نظم مساء يومه الثلاثاء 12 يونيو الجاري بالرباط، أن هناك غيابا كليا لوسائل الاتصال بالمقر كالهاتف والفاكس والأنترنيت..
وبلغة الأرقام، أفاد عبد النباوي أن قضاة النيابة العامة بلغ 997 قاضي وقاضية، أي حوالي 25 في المائة من مجموع قضاة المملكة، من بينهم 159 قاضية، أما بالنسبة للحيثية العمرية، فإن 5 في المائة من قضاة النيابة العامة يقل سنهم عن 30، مقابل 14 في المائة يزيد سنهم عن 60 سنة، وقد بلغت عدد الشكايات المسجلة وطنيا 444460 بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمملكة (970 قاضيا)، أما فيما يخص عدد المحاضر التي تمت دراستها 1.346.573 بمعدل 1551 محضر سنويا لكل قاض من النيابة العامة، وقُدم 615.306 شخصا امام النيابة العامة اعتقل منهم 92999 شخصا.
وأكد رئيس النيابة العامة أنه لم يعد هناك ما يتعلق بالاختفاء القسري، ومع ذلك ينبغي ان نبقى في حالة صحو حتى لايتكرر هذا الموضوع، كما بلغت عدد الأوامر بإجراء خبرة طبية في ادعاءات التعذيب 180 أمرا، وهو ما أفضى الى متابعة 3 مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم (دركي واحد ورجلي أمن).
وتتربع جريمة الضرب والجرح مع عجز في صدارة انواع الجرائم بما يقارب 63 ألف قضية توبع من أجلها 84 ألف متابع.
محمد عبد النباوي