كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، لهذا تتباين رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف: رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، نفقات التأمين على التلاميذ، واجبات إضافية أخرى مثل: النقل المدرسي، وأحيانا الإطعام المدرسي.

وأضاف الوزير امزازي، في جواب له بمجلس المستشارين، أن الأثمنة تتحدد حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر.

وذكر الوزير بإصدار مذكرة وزارية بتاريخ 01 شتنبر 2011 تلزم مديري الاكاديميات بدعوة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تخصيص حيز بارز داخل فضاءات مؤسساتهم لاطلاع الآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها من الخدمات المقدمة، وتقديم وصولات مقابل الرسوم والواجبات المؤداة؛ وكذا تعزيز زيارات لجن المراقبة الإدارية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، للحرص على ضمان احترام هذه المؤسسات لدفتر التحملات.