مهنيو قطاع تعليم السياقة يعلنون تصعيدا جديدا ابتداء من هذا التاريخ

مهنيو قطاع تعليم السياقة يعلنون تصعيدا جديدا ابتداء من هذا التاريخ وقفة احتجاجية سابقة لمهنيي قطاع تعليم السياقة
ما زال مهنيو قطاع تعليم السياقة في اعتصام مفتوح منذ الخميس 7 يونيو2018، يفترشون الأرض في جنبات كتابة الدولة المكلفة بالنقل لم تثنيهم عن قرارهم لا حرارة الشمس ولا صيام شهر رمضان الفضيل ويصرون على عدم التراجع عن مطالبهم التي من شأن الاستجابة لها من طرف كاتب الدولة في النقل نجيب بوليف أن ترفع عنهم محنتهم التي استمرت لسنوات و زادت معها مؤسسات تعليم السياقة ومدربيها مأساة ومعاناة.
ويأتي هذا الاعتصام المفتوح، حسب بيان جديد توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد سلسلة من الإحتجاجات السابقة التي انتهت بوعود لم تر النور وتقارير عدة لجان ذهبت كلها أدراج الرياح وتم ركنها في رفوف و في مكاتب الوزارة الوصية على القطاع .
ولم يتم تقدير وضعية المهني الذي آثر السكوت المؤلم وتحمل المعاناة من أجل مواجهة تبعات الإصلاح الذي وصفه البيان بالمزعوم ، متسائلا في نفس الوقت عن طبيعة هذا الإصلاح أمام الحالات التالية :
من لم يستطع استخراج بطاقة مدرب تعليم سياقة ثمنها لا يتعدى 10 دراهم لمدة تزيد عن 6 سنوات هل له نية للإصلاح؟؟
-من عجز عن إيجاد بديل لأسئلة قديمة وامتحانات مسربة منذ أزيد من 14 سنة هل له نية للاصلاح ؟؟
-من أغرق السوق بآلاف الرخص في غياب تام لشرط المهنية ومنح الدخلاء وأصحاب الشكارة حق الولوج للمهنة هل له نية للاصلاح؟
-من أقصى وشرد أزيد من 1400 مدرب سياقة تحت مظلة إمتحان استثنائي(اقصائي) هل له نية للاصلاح؟؟
- من أخل بتنفيذ بنوذ عقد برنامج وظل يطارد المهنيين بمذكرات تأديبية تخدم مصالحه الإدارية وتلمع صورته السياسية هل له نية للاصلاح؟
وأضاف البيان بأنه لم تشفع لا وطنية المهنيين ولا صبرهم الطويل على انتظار مخرجات الإصلاح المنصوص عليه في عقد برنامج موقع بين كتابة الدولة المكلفة بالنقل في شخص نجيب بوليف من جهة وبين التمثيليات المهنية من جهة اخرى في حصول المواطن المغربي على رخصة السياقة بل جوبه المهنيون بعدم جدية التعامل مع ملفهم المطلبي ونعتوا باقبح النعوت واتهموا ووضعوا في مواجهة مباشرة مع المواطن لشرح إصلاح مشلول وعد به بوليف حتى اصبحوا عرضة للإفلاس وللتشريد
و اخبر البيان في الأخير بأن المهنيين قرروا الدخول في برنامج تصعيدي مستمر انطلق يوم الاثنين 11 يونيو2018 تعطى من خلاله مهلة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل لفتح حوار جاد ومسؤول يضم جميع الأطياف المهنية يضمن المكتسبات ويستجيب للمطالب الآنية المشروعة.