من هي الجهة المختصة والتي أوكل لها المشرع المغربي دستوريا بأن تحسم في مسألة الإقالة والاستقالة والإعفاء من المهام الحكومية، هل حزب الوزير المعني ـ بمغادرة ـ المنصب الوزاري، أم مؤسسة رئيس الحكومة أم المؤسسة الملكية ؟ ولماذا يصر حزب العدالة والتنمية على إفراغ المؤسسات الدستورية من محتواها باستعماله فزاعة الأمانة العامة وأجهزة العدالة والتنمية؟ للإجابة على هذه الأسئلة فضل الفاعل السياسي علي المدرعي الاحتكام إلى قراءة الفصل 47 من الدستور المغربي : "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية"..
وقال الدكتور لمدرعي لجريدة " أنفاس بريس "، أن الفصل 47 من الدستور المغربي واضح ولا لبس فيه، الملك يقيل الشخصية المعنية بالإعفاء، بعد استشارة رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة يطلب من الملك إعفاء وزراء من حكومته بعد تقديم استقالتهم، وبطبيعة الحال هذه المسألة لا يحسم فيه لا أمانة حزب البيجيدي ولا مجلس الحكومة ولا هم يحزنون .
وأضاف موضحا أنه نتيجة عدم تحفظه كوزير مسؤول، وركوبه على مسيرة عمال سنترال، وما تلاها من إحراج لرئيس الحكومة " طلب لحسن الداودي الإعفاء شفويا، ولم يحضر لاجتماع الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية حسب بلاغها " . وعن سؤال للجريدة استحضر المتحدث نفسه واقعة البلاغ الشهير الذي عين على إثره بن كيران رئيس للحكومة وقال "هل يتذكر العثماني يوم اجتماع الأمانة العامة وصقور حزب العدالة والتنمية لما أصدروا بلاغا خطيرا استبقوا فيه المؤسسة الملكية وأكدوا من خلاله أنهم يتشبثون بعبد الإله بن كيران رئيساللحكومة.؟". وأضاف سؤالا آخر " ألم يتجرأ بلاغ صقور العدالة والتنمية حينئذ على لي دراع الملك، وتم تعيين عبد الإله بن كيران من طرف الأمانة العامة للحزب قبل تعيينه من طرف المؤسسة الملكية ".
هنا يتساءل مرة أخرى علي المدرعي بقوله: إذا "ما هو هدف حزب العدالة والتنمية من استباق المؤسسات الدستورية في اتخاذ بعض القرارات والإعلان عن مبادرات" خصوصا يؤكد علي المدرعي أن "الدستور يمنح الحق للملك بأن يعين رئيس الحكومة دون تدخل من أي حزب كان. المؤسسة الملكية هي التي كان عليها أن تعلن عن رئيس الحكومة وليست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية".
لذلك يؤكد علي على أنه "كان على لحسن الداودي إن كان صادقا، بعيدا عن المناورات السياسية والمؤثرات العاطفية التي يود ارسالها نحو بن كيران وجناحه السياسي أن يتقدم باستقالته كتابيا ورسميا لمؤسسة رئاسة الحكومة الدستورية، وهذا الأخير بدوره يتقدم بطلب الإعفاء مشفوعا باستقالة الوزير للمؤسسة الملكية التي عهد لها المشرع بالحسم في ذلك.هذا الإجراء هو الكفيل بتطبيق الدستور وتنزيله وأجرأته.". وخلص الدكتور علي إلى أن هذه الممارسات توضح بأن " حزب العدالة والتنمية لا يحترم المؤسسات الدستورية، ويشتغل لتعطيلها لغرض في نفس يعقوب" واعتبر ذلك "تجاوز يمس بدور المؤسسات. لأن المسؤولية السياسية ليس فيها حفظ دم الوجه، بل تقتضي تطبيق القانون والدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي".
واعتبر علي المدرعي أن اقحام الأمانة العامة "دليل على الصراع داخل الحزب، وداخل الأمنة العامة للبيجيدي، صراع بين جناح بنكيران الذي يتحكم فيه هذا الأخيربالتيليكومند ومن بينهم الوزير لحسن الداودي، وبين فريق العثماني " وقال في هذا الصدد "ليس هناك حسم ديمقراطي داخل الأمانة العامة للبيجيد، هناك من مع ومن ضد، وهذا ما يربك حسابات وتقديرات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني". وأوضح خلال تصريحه باستغراب بأن " الحزب لا يفرق بين ما هو حزبي وما هو مسؤولية حكومية، يجب أن يحاسب الوزير تنظيميا، وليس للحزب علاقة بالإعفاء أو الإقالة من المنصب الوزاري، مسؤولية الوزير تطرح أمام الشعبوالبرلمان ورئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية ولا يمكن الخلط بين الوظائف والمسؤوليات. وليس أمام الأمانة العامة للحزب".
وفي ختام تصريحه قال بأنه " من غير المقبول أن يتم مناقشة قضيا حكومية داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقرارات الحكومة تتحمل مسؤوليتها رئاسة الحكومة والأغلبية التي تساندها. ويجب احترام المؤسسات الدستورية".
د. علي المدرعي، يتوسط، سعد الدين العثماني، و لحسن الداودي (يسارا)