قالت عتيقة مكايسي، فاعلة جمعوية في تصريح لـ " أنفاس بريس "إن الوزير الداودي خلق الحدث، فبدل أن يقف على مسافة واحدة من المواطنين اختار في سابقة من نوعها الإنحياز لشركة " سنطرال " التي قاطعتها نسبة هامة من المغاربة، وتساءلت مكايسي أين كان الداودي عند تفجر أزمة عاملات سيكوميك بمكناس ولماذا لم يكلف نفسه الحضور الى مكناس لمساندتهن في محنتهن بعد تسريحهن الجماعي من طرف رب المعمل، مبدية استغرابها لمواقفه الأخيرة وهو الذي طالما صدحت حنجرته بشتى أنواع الخطابات المناهضة للفساد.
وأضافت أن أعضاء حكومة العثماني الذين يتقاضوا أجورهم من أموال المواطنين لازالت تتوالى شطحاتهم بدون انقطاع وكل يوم يفاجئنا أحدهم بموال محزن، منهم من قال إنه ليس مواطنا بل وزيرا، ومنهم من نعت المقاطعين ب" المداويخ "، ومنهم من أعلن تضامنه المطلق مع الصحفي المتهم بالإغتصاب والإتجار بالبشر قبل أن يقول القضاء كلمته، مسببا بذلك ألاما نفسية للضحايا المشتكيات.
وأضافت أن الحكومة أصابها العمى ولم تعد تعرف أين تقف، لدرجة أنها أصبحت ترى في المواطن خصما شرسا لها، متناسية انه هو نفسه المواطن الذي سلم لكل من أعضائها حقيبته التي تزن ما يفوق 70000درهم عبر صناديق الإقتراع، وبقي هو في الفقر والهشاشة ينعم، مذكرة بوقفة أخنوش ومن معه وهم يشربون الحليب بالمعرض الدولي للفلاحة، في موقف وصفته ب " الصبياني" لإغاظة المواطنين المقاطعين، متهمة الحكومة بجلد مواطنيها بشتى الوسائل، داعية الى وجوب تدخل لإيقاف ما أسمته بـ " مهازل " الحكومة وإنصاف المواطن الذي عبر في عدد من المحطات أنه مسؤول من خلال تبنيه للوسائل السلمية المتحضرة للتعبيرعن تذمره وامتعاضه من الوضع.
عتيقة مكايسي