ما أن تم الإعلان عن العد العكسي للخروج المذل للوزير لحسن الداودي من حكومة العثماني بعد مشاركته المتهورة والصبيانية في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنطرال، حتى سارع الدكتور مصطفى كرين،رئيس "مرصد العدالة الاجتماعية "، إلى إثارة إشكال دستوري حول الجهة التي ينبغي أن تفصل في إقالته: أي هل الحكومة أم الحزب الذي ينتمي له الوزير المعني .
ومما قاله الدكتور كرين أن "قرار إعفاء الداودي من الوزارة ، يجب أن يكون قرارا حكوميا وأن يُتخذ في إطار الحكومة وليس في إطار الحزب ، لأنه تصرف كوزير وليس كعضو في البيجيدي."
وأصاف كرين: "فهذه مسؤولية سياسية وحكومية وليست مسؤولية حزبية وتنظيمية ، لذلك ننتظر بيانا واضحا من العثماني كرئيس للحكومة وليس كأمين عام للبيجيدي" .
وختم موقفه بالتأكيد على أن "بيانات البراءة من زلة الوزير غير مقبولة ، وغير لائقة سياسيا . بل تعتبر عذرا أكبر من زلة ".
مصطفى كرين، و لحسن الداودي